"دستورية سوريا".. الجولة القادمة فرصة أخيرة للنظام والمعارضة

تتحضر الأطراف السورية لعقد جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية، بتيسير من الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، رغم فشل الجولات الست السابقة، والتي لم تحقق أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا.

وأواخر شهر شباط/فبراير الماضي قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ستعقد بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، يوم 21 آذار/مارس المقبل".

الفرصة الأخيرة

ورأى الدبلوماسي الروسي السابق والمقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أن الجولة السابعة من اللجنة الدستورية بمثابة فرصة يمكن أن تكون الأخيرة للطرفين، إذا لم يحصل تقدم في تنفيذ القرارات المتعلقة بسوريا، في إشارة إلى القرار الأممي 2254 ومسار "أستانة".

وقال في حديث مع "عربي21"، إنه إذا لم يبدأ الطرفان بالخطوات العملية الأولى للوصول إلى حل سياسي في البلاد، فإن النظام والمعارضة يجب اعتبارهم العبء الأكبر والأساسي المتسبب في مآسي الشعب السوري.

وأضاف: "إذا لم يتم استثمار فرصة اجتماع اللجنة الدستورية السابعة.. يجب التفكير الجدي بإلغاء النظام والمعارضة بوضعهم الحالي.. ولا يوجد خيار آخر للوصول إلى حل في سوريا".

الفشل يتعلق بالنظام والمعارضة

ورفض الدبلوماسي الروسي السابق تحميل أي طرف دولي مسؤولية فشل التوصل إلى حل بسوريا، سواء كانت روسيا أو إيران أو الولايات المتحدة، مشددا على أن "المسؤولية تقع فقط على النظام والمعارضة".

وتابع: "جريمة بحق الشعب السوري أن يتم إلى اليوم عرقلة السير بهذا المسار من قبل النظام والمعارضة ولا أنكر أن المسؤولية الأكبر تقع على النظام السوري في دمشق".

وشدد على أن الكارثة الكبرى التي تعاني منها سوريا وشعبها اليوم، أنه بعد كل ما حصل إلا أن مسؤولي النظام وقادات المعارضة بقوا كما هم يعرقلون أي تقدم لمسار إنقاذ سوريا.

السعي لإرضاء أطراف دولية

واستنكر الدبلوماسي الروسي السابق ما بدر من النظام والمعارضة في سوريا، بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن الطرفين بمحاولاتهما السخيفة وغير المسؤولة يسعيان للتملق وإرضاء أطراف دولية، وطمس السير على طريق تنفيذ قرار 2254 والسعي لإلغائه.

وتابع: "ما أسخفهم عندما يعلن النظام في دمشق تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن جهة أخرى تعلن المعارضة السورية شجبها للعملية ضد موسكو بدل التركيز على الاهتمام بالشعب السوري".

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية كانت نتائجها كارثية على الشعب السوري، حيث قتل نصف مليون سوري وأصبح نحو 12 مليون شخص بين نازح ولاجئ، كما دمرت 50 بالمئة من البنية التحتية لسوريا، فضلا عن تدهور الاقتصاد السوري إلى أدنى درجاته، إذ أصبح 90 بالمئة من السوريين يعيش أوضاع كارثية.

ولفت إلى أن سوريا ستتجه إلى المزيد من التدهور وتفاقم معاناة الشعب السوري للأسوأ في جميع المجالات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، في ظل بقاء النظام والمعارضة على وضعهم الحالي.

وبدأت اللجنة الدستورية السورية أعمالها عام 2019، لضمان مسار "أستانة"، وتتكون من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين وفد النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.