مسؤول تونسي سابق: الرياض رفضت إقراضنا لهذا السبب

كشف مسؤول تونسي سابق في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن السعودية رفضت طلب تونس الحصول على قرض لسد عجز النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد.

وقال عبد السلام العباسي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق في حكومة هشام المشيشي، إن البلدان التي يمكن لتونس الاقتراض منها تشترط توفر اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، ومن بينها دول شقيقة مثل السعودية التي تفرض وجود اتفاق للحصول على هذه التمويلات.  

وأكد أن غياب التمويلات بالعملة الصعبة خلال الشهر القادم وإلى نهاية السنة سيؤدي إلى استنزاف مخزون الدولة من العملة الصعبة الذي سيكون له تأثير على قيمة الدينار وعلى الميزانية وعلى الاقتصاد خاصة عبر التضخم، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين". 

وقال العباسي إن "الإشكال الرئيسي بالنسبة إلى الدولة في الوقت الراهن يتعلق بالنفقات من العملة الصعبة، لأنها لن تكون قادرة على إيجاد تمويلات بالعملة الصعبة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".  

وأشار المستشار التونسي السابق إلى أن تونس لن تكون قادرة على الخروج للأسواق الخارجية للاقتراض قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. 

وأوضح أنه كلما تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي زادت الوضعية تعقيدا وسيكون له تأثيرات اجتماعية كبيرة على التونسيين، مؤكدا ضرورة التسريع في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت بما من شأنه توقيف نزيف العملة الصعبة. 

ولفت العباسي إلى أن هذه المفاوضات تفرض في جانب كبير منها توفر توافق سياسي بين جميع الأطراف ما سيمكن من تحقيق تقدم.  

وأضاف: "حكومة المشيشي كانت لها محادثات كبرى مع صندوق النقد الدولي قبل 25 تموز/ يوليو وكان هناك اتفاق مبرمج يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2021، لكن المحادثات توقفت باعلان الاجراءات الاستثنائية، ولم نتحصل على اتفاق وبالتالي فإننا لم نتحصل على تمويلات لميزانية 2021 وكذلك 2022 وهو ما تسبب في تراجع الترقيم السيادي لتونس وفي تصنيف أربعة بنوك تونسية".

وتابع: "توقفت بعض المساعدات والقروض الموجهة لتونس مثل القسط الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو والهبة الأمريكة التي كان من المبرمج الاتفاق عليها في آب/ أغسطس 2021.

وفي شباط/ فبراير الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.

وتتطلع تونس للحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

وبحسب قانون المالية لعام 2022، فإن الميزانية تحتاج إلى موارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار)، تتوزع بين 12.6 مليار دينار (4.39 مليار دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليار دينار (2.54 مليار دولار) اقتراض داخلي.

وتسببت الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء، في تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وتعاني تونس أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الاستقلال، فاقمتها تداعيات انتشار فيروس كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.