FP: وضع المقاتلين الأجانب في أوكرانيا محفوف بالمخاطر

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الثلاثاء، إن وضع المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الجانب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية محفوف بالمخاطر، مثيرة تساؤلات حول وضعهم القانوني وكيفية التعامل معهم في حالة أسرهم بالحرب.

وأشارت المجلة الأمريكية، في المقال الذي كتبه الأستاذ المساعد للشؤون العامة في الجامعة الأمريكية، ديفيد ماليت، وترجمته "عربي21"، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في 27 شباط/ فبراير الماضي عن تشكيل فيلق أجنبي، وأطلق عليه "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا".

ونوهت إلى أن هذا الفيلق يضم المتطوعين الأجانب الذين انضموا إلى الحرب ضد روسيا عن طريق موقع إلكتروني حكومي مخصص للسياحة.

وأوضحت أن السلطات الأوكرانية، أعلنت بعد 10 أيام فقط من إعلان زيلينسكي، تلقيها 20 ألف طلب من 52 دولة مختلفة للانضمام إلى هذا الفيلق، بعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا.

وقالت: "ماذا سيحدث عندما يقتل أو يؤسر بعض هؤلاء المتطوعين الأجانب؟"، منوهة إلى أنه في حال ضم أوكرانيا هؤلاء المتطوعين إلى الجيش النظامي، فيجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة بموجب اتفاقيات جنيف.

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي، فإنه عندما يصبح الجنود غير قادرين على القتال حين تعرضهم لإصابة أو أسرهم، فمن المفترض أن يكونوا محميين من الانتقام أو التعذيب أو المعاملة المهينة كرهائن، ويجب توفير الحماية القانونية لهم ضد العقاب الجماعي بسبب أفعال بلادهم. 

وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، فإن مقاتلي المرتزقة لا يتمتعون بنفس الإجراءات الحمائية الدولية مثل الجنود الشرعيين، بما في ذلك القوانين الخاصة بأسرى الحرب، وهنا يصبح للحكومات التي تأسرهم حرية التعامل معهم كما ترغب".

وأكدت أن معايير تحديد المرتزقة في القانون الدولي اعتباطية للغاية، حيث يتم تعريفهم بأنهم المشاركون الأجانب في النزاعات المسلحة بدافع المنفعة الشخصية، وهو دافع يصعب إثباته أو عدم إثباته لأي شخص، مشيرة إلى أنه يوجد في أوكرانيا مقاتلون أجانب انضموا إلى النزاع مقابل الأموال وهو ما يزيد من صعوبة تحديد النوايا الحقيقية للمرتزقة هناك.

ونوهت إلى أن موسكو قادرة على أن تدّعي أتباعها للقانون الدولي عند اتخاذها أي إجراءات ضد المقاتلين الأجانب إذا لم يتم اعتبارهم جنودا شرعيين في الجيش الأوكراني.

اقرأ أيضا: أوكرانيا ترفض طلب "الحياد".. وموسكو تمتدح مواقف تركيا

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن الأمر استغرق أربعة أيام فقط لتعلن روسيا عن أنها ستتعامل مع المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا كمقاتلين غير شرعيين، ما أثار تساؤلات غير مُريحة عن المخاطر التي يواجهها هؤلاء المتطوعون والتهديد المحتمل في جر بلادهم الأصلية إلى النزاع بشكل مباشر في حالة إصابتهم بسوء.

وبينت أنه في 3 آذار/ مارس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ستعامل جميع المتطوعين الأجانب في أوكرانيا كمرتزقة، منوهة إلى أنه لا يمكن اعتبار أي منهم مقاتلا وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وذكرت أن سياسة موسكو تجاه المقاتلين الأجانب سيئة للغاية، مشيرة إلى أنه خلال الحرب في الشيشان، فقد أعلنت روسيا أن أي أجنبي يشتبه في وقوفه إلى جانب الإرهابيين سيُقتل على مرمى البصر، وهو ما حدث في عام 2004 لأحد المخرجين الكنديين الذي زعمت موسكو أنه كان بالفعل يدرب المتمردين على كيفية استخدام المتفجرات. 

وأفادت بأنه في الحقبة السوفييتية، وصف الكرملين المقاتلين الأجانب بأنهم "قطاع طرق" وتمت محاكمتهم على الفور في "محاكم الشعب" بدلا من المحاكم العادية.

وأضافت: "إذا كان التاريخ دليلا، فقد تؤدي هذه السياسة إلى عواقب وخيمة غير مقصودة، لأن ما يصاحب مسألة الوضع القانوني للمقاتلين الأجانب هي مسألة كيفية رد فعل الحكومات والجمهور في بلدانهم الأصلية على عمليات الإعدام أو إساءة معاملة مواطنيها".

وشددت على أن المعاملة القاسية التي يتلقاها المقاتلون الأجانب عادة من روسيا، ورد الفعل العنيف الذي يمكن أن يخلقه هذا يوفر درسا هاما، مفاده أن الطريقة التي تعامل بها موسكو الأجانب المأسورين في معارك أوكرانيا، قد تزيد من تصميم خصومها وربما تحفزهم على الحرب.

وأوضحت أنه لتقليل المخاطر التي من الممكن أن تواجه أولئك المقاتلين عند أسرهم أو إصابتهم، فإنها تحتاج الحكومات إلى الإعلان عن سياسات واضحة بشأن المتطوعين الأجانب الآن. 

ونوهت إلى أنهم يستطيعون اختيار التنصل من مواطنيهم، إلا أن ذلك لا يستبعد احتمال انتشار مقطع فيديو يظهر تعذيب أو إعدام متطوع أجنبي، ما سيؤدي إلى قرع طبول للتحرك للانتقام لشهداء الوطن وحماية المتطوعين الآخرين الذين يصعب تجاهلهم.

وقالت: "يجب على المجتمع الدولي والعالم إنشاء هيكلة قانونية لجميع المجندين في الجيش الأوكراني كمقاتلين شرعيين"، مشيرة إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق أولئك المقاتلين.