المركزي الأمريكي يرفع الفائدة.. ويتوقع تراجع التضخم

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 بالمئة، في زيادة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018.

وبرر الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، التي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ما رفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

رفع الفائدة

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن معدلات التوظيف عرفت تحسنا خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.

وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاما، على ضوء ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنَ البنك الفيدرالي سيقر تخفيض ميزانيته خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويا، رغم معدلات التضخم المرتفعة، وذلك في ظل سوق العمل القوية.

وأشار باول إلى أن معدلات النمو الاقتصادي ما تزال إيجابية، قائلا إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.2% في العام المقبل، و2% في 2024.

توقعات الفائدة والتضخم

بحسب توقعات الفائدة الربع سنوية التي أفصح عنها الفيدرالي اليوم، من المتوقَع أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام الجاري، وأن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، و2.7% في 2023، و2.3% بنهاية 2024.

وقال جيروم باول: "لو أننا قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكان من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع والتقلص بداية من أواخر الربع الأول لهذا العام، إلا أن ذلك تغير".

اقرأ أيضا: لهيب حرب أوكرانيا يشعل أزمة زيوت عالمية.. "الشعوب تغلي"

كما توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% خلال العام الجاري، و3.5% في 2023، و3.6% في عام 2024.

وأشار باول إلى إمكانية أن "نسرع وتيرة التشديد الاقتصادي خلال العام الجاري، وأن نتبنى وتيرة أسرع في التقليص والتعديل من السياسة الاقتصادية".