روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية.. هل تعجز عن سداد الديون؟

قرر البنك المركزي الروسي، تعليق مبيعات العملات الأجنبية من 9 آذار/ مارس الجاري إلى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف موسكو الائتماني للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال بيان صادر عن البنك، الثلاثاء، إن القرار اتخذ بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأخير للاقتصاد، مضيفا أنه "بناء على ذلك، فلن تقوم البنوك ببيع العملات الأجنبية بين 9 آذار/ مارس و9 أيلول/ سبتمبر"، وفقا للأناضول.

وأوضح البيان أن حدود سحب المودعين بالعملة الأجنبية سيكون إلى حد أقصى قدره 10 آلاف دولار، مبينًا أنه يمكن للمودعين سحب أكثر من ذلك ولكن ستصرف بالروبل الروسي فقط.

وفي 24 شباط الماضي/ فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ووسط مخاوف من عجز روسيا عن سداد الديون، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، تصنيف روسيا للديون طويلة الأجل إلى "C" من "BBB"، ما يعني أن التخلف عن سداد الديون السيادية بات وشيكا.

وهذه المرة الثانية في أسبوع التي تخفض فيها "فيتش" تصنيف روسيا، إذ نفذت خطوة مماثلة الأسبوع الماضي، بخفض التصنيف ست درجات دفعة واحدة.

وذكرت الوكالة في بيان، الأربعاء، أن قرارها بخفض تصنيف روسيا يأتي بسبب تصاعد العقوبات الغربية على موسكو، واحتمالية قيامها بالرد على تلك العقوبات بعقوبات مماثلة.

وأشارت إلى أن الخفض يأتي مع إعلان موسكو إعادة تسمية مدفوعات الديون السيادية بالعملة الأجنبية، إلى العملة المحلية للدائنين في بلدان محددة.

وأدى تطبيق لائحة البنك المركزي الروسي بشأن تحويلات النقد الأجنبي، إلى تقييد تحويل فوائد ديون إلى العملة المحلية لغير المقيمين، منذ أواخر الأسبوع الماضي.

كما أن التشديد الإضافي للعقوبات، والمقترحات التي يمكن أن تحد من التجارة في الطاقة، تزيد من احتمالية استجابة سياسية من قبل روسيا تتضمن على الأقل، عدم سداد التزامات ديونها السيادية بشكل انتقائي.