إغلاق بنك لبناني بالشمع الأحمر بعد دعوى من أحد المودعين

قالت صحف لبنانية، إن الجهات القضائية اتخذت إجراءات، بحق بنك "فرنسبنك"، شملت الحجز على جميع الموجودات المصرفية في كافة الفروع وإغلاقها وختمها بالشمع الأحمر.

وأشارت إلى أن الخطوة، تتعلق بقرار صادر عن القضاء، عقب دعوى رفعها أحد المودعين، لعدم تسديد البنك مبلغ وديعته، وبناء على القرار جرى الحجز على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيدا لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.

ونقلت وكالات عن مصدر في البنك، أن "فرنسبنك" لن يكون بمقدوره سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد الأمر القضائي لأن أصوله جرى تجميدها.

وقال محامي المودع ومصدر في فرنسبنك إن الأمر القضائي يلزم البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدا.

اقرأ أيضا: الاحتلال يستغل أزمة لبنان لابتزازه في ترسيم الحدود البحرية

وقالت صحيفة النهار اللبنانية، إن "فرنسبنك" لن يفتح فروعه ولن يقوم بأي عملية مصرفيّة قبل أن يتلقى قرارا قضائيا مكتوباً يلغي القرار الساري حاليا، ويسمح له باستئناف أعماله. مشيرة إلى أن المصرف يقوم باتصالات لإيجاد حل للوضع الراهن.

ولفتت إلى أن وديعة المشتكي إبراهيم تبلغ 60 ألف دولار.

من جانبها أصدرت جمعية المصارف اللبنانية بيانا، قالت فيه إنها: "آثرت حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مر به من أحداث وتحديات".

وأضافت في بيان أن "المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعدا أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".

وأعلنت جمعية المصارف "عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صونا لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".