المأساة مستمرة.. والسوريون يتمسكون بمطالب "الثورة"

أحيا السوريون في مناطق سيطرة المعارضة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، للتأكيد على مطالبهم بإسقاط النظام وكافة رموزه ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وتجمع مئات السوريين، الثلاثاء، في ساحة "السبع بحرات" وسط مدينة إدلب، لإحياء ذكرى الثورة، بمشاركة واسعة من الأهالي والمهجّرين، وقاطني المخيمات ونشطاء إعلاميين وفرق تطوعية وموظفين حكوميين وطلبة جامعيين ومدارس.

وقال الناشط السوري ماجد عبد النور، إن الشعب السوري لن يستسلم أمام النظام السوري وما يزال متمسكا بخيار محاسبة رئيس النظام بشار الأسد.

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "آلاف العائلات المنكوبة لن تقبل بمصالحة القتلة.. نحن شعب مكلوم.. بلادنا مدمرة وشعبنا مهجر.. وسنبقى متمسكين بمبادئ الثورة السورية وعلى رأسها رحيل النظام السوري".

وأشار إلى أن ملايين المهجرين والنازحين يفضلون البقاء في الخيام على العودة لمناطق النظام السوري.

الصرخة الأولى

وخرجت أولى التظاهرات في سوريا بتاريخ 15 آذار/مارس عام 2011، بأعداد قليلة من الجامع الأموي، في قلب العاصمة السورية دمشق، في حين سقط أول قتيل بالثورة في مدينة درعا يوم 18 من الشهر ذاته.

وقال سامي دريد، وهو من أوائل المتظاهرين في دمشق، لـ"عربي21" إن الشعب السوري كان بحاجة للانخراط بالربيع العربي، بعد عقود من حكم آل الأسد الذين حولوا سوريا لمزرعة خاصة بهم.

ولفت إلى أن الثورة السورية مرت خلال عقدها الفائت بمراحل من الفوضى، إلا أنها ما زالت تسعى للوصول إلى سوريا الجديدة.

وشدد على أن الشعب السوري لن يتنازل عن مطالبه بإطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة القتلة وعلى رأسهم بشار الأسد، خاصة أن الأدلة والبراهين على جرائم النظام السوري متوفرة لدى مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية.

مأساة مستمرة

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، مقتل 228647 مدنيا بينهم 14664 بسبب التعذيب، والاعتقال التعسفي/ الإخفاء القسري لـ 151462 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.

وبينت الشبكة أن الحراك الشعبي بسوريا تحول إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألا يحكم من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

وأكدت أن جميع أطراف النزاع عمدت لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، ولم يقتصر الاعتداء عليها على عمليات القصف فقط، بل امتدَّ أيضاً إلى تحويل أطراف النزاع العشرات من هذه المراكز الحيوية إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها؛ ما يجعلها عرضة لاستهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.

ولفتت إلى أن تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخليا أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/مارس 2011، مؤكدة أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا.