هل ينجح المنفي بتجاوز "النواب والدولة" لإنجاز انتخابات ليبيا؟

أثار تلويح رئيس المجلس الرئاسي الليبي باعتزامه إنجاز قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت بعض التساؤلات حول قانونية الخطوة، وردود أفعال مجلس النواب والدولة عليها، كونهما المخولين بذلك. 

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، مكونات سياسية التقى بها مؤخرا عزمه اعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأن الخطوة ستنفذ فعليا إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز الأخيرة، وفق منصة "فواصل" المحلية. 

وفي حين أعطت ستيفاني وليامز المجلسين مهلة حتى منتصف الشهر الجاري، لتقديم كل مجلس لجنته إلا أن البرلمان رافض للخطوة، معتبرا إجراءاته الأخيرة بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وكذلك تشكيل حكومة جديدة هي الأفضل والشرعية. 

لذا نتساءل: هل ينجح المنفي في تجاوز المجلسين وإنجاز الانتخابات وإخراجهما من المشهد؟ وهل خطوته قانونية ومدعومة دوليا؟ 

"غير دستوري" 

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد، أن "الاتفاق السياسي الليبي أو خارطة الطريق المقرة من لجنة الحوار في جنيف لا يوجد فيهما ما يسمح للمجلس الرئاسي بإلغاء دور مجلسي النواب والدولة في موضوع إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أنه "حتى إذا ما فشل المجلسان في التوافق على قاعدة دستورية ربما يعمل الرئاسي على البحث عن وسيلة للوصول إلى قاعدة دستورية قد تكون هي الأخرى عرضة لعدم التوافق أو لا تقبل من الأطراف المختلفة"، بحسب تقديره. 

وتابع بأن "مجلس الدولة انتخب اليوم لجنة من 12 عضوا للتوافق مع نظيرتها من البرلمان على قاعدة دستورية، والكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن ينتخب لجنة توافقية ولا يترك الموضوع لعقيلة صالح". 

اقرأ أيضا: ما أسباب صراع الدبيبة- باشاغا وتداعياته على المشهد الليبي؟

"خطوة قانونية" 

الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني، قال إن "هذا الحل مستساغ من الناحية القانونية لكون المجلس الرئاسي يمثل رئيس الدولة والذي توكل إليه هذه المهام في الأنظمة المقارنة حال فشل السلطة التشريعية". 

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "لذا أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع هذا الإجراء من الناحية القانونية، فلرئيس الدولة إصدار تشريعات بمراسيم وفي هذا حل مناسب للانسداد السياسي الحاصل في الأزمة الليبية الآن"، كما رأى. 

"مبادرة ستيفاني" 

وقال الباحث الليبي في المجال الدستوري، محمد محفوظ، إن "هذا التلويح من المنفي يأتي في وقت متزامن مع مبادرة ستيفاني وليامز واللقاء الأخير الذي جمعها بالمنفي والحديث عن وجود تنسيق مشترك بينهما، في مسألة أن يكون الرئاسي هو البديل لمجلسي النواب والدولة في تمرير قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات". 

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "أما عن الجانب القانوني لهذا الأمر، أعتقد أننا مؤخرا في ليبيا قد تجاوزنا مسألة القانونية أمام ما يفعله مجلس النواب من عبث واضح بالإعلان الدستوري والقوانين، وأصبح التركيز على كيفية إخراج كلا المجلسين من المشهد بأي طريقة كانت". 

"استفتاء شعبي" 

الكاتب والمحلل الليبي، فرج فركاش رأى أن "تدخل المجلس الرئاسي لن يكون إلا للضرورة القصوى، كحل أخير، لكنه يحتاج إلى توافق وضغط إقليمي ودولي هائل، وربما بالتعاون مع المحكمة العليا ودعم شعبي داخلي، ومن الأطراف العسكرية الفاعلة على الأرض". 

وبين أن "الإعلان الدستوري في التعديل السابع المبني على مخرجات لجنة فبراير في باب السلطة التشريعية في المادة 31، هناك ما يخول المجلس الرئاسي (كرئيس للدولة) إجراء استفتاء شعبي على حل مجلسي النواب والدولة وربما يستخدم المنفي هذه المادة". 

لكنه استدرك قائلا لـ"عربي21": "أتوقع محاولة إفشال مساعي المنفي وستيفاني من أطراف "صفقة التمديد وتقاسم السلطة" (حكومة باشاغا) خاصة بعد فشل محاولة الدخول إلى طرابلس وبعد الرفض الشعبي الواسع لهذه الصفقة، وسيلجأون للمماطلة ووضع العراقيل حتى تنتهي الفترة التمهيدية"، كما توقع.