نقابة الصحفيين بتونس تهدد بالإضراب رفضا لتدخلات سعيد

هددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين، بالإضراب العام بهدف "وقف تحكم السلطة في القطاع الإعلامي"، بسبب "المضايقات والضغوطات التي يتعرّض لها الصحفيون والتدخل في الخط التحريري وغياب إصلاح حقيقي".

وقالت نائب رئيس النقابة، أميرة محمد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "ما يحدث بمؤسسة التلفزة التونسية من تحكم السلطة في الخط التحريري سيؤدي إلى التصعيد في التحركات القادمة".

وأضافت: "بما في ذلك الإضراب العام في مؤسسات القطاع العمومي، وقد نلجأ إلى الإضراب العام في كل القطاع وإلى ما هو أكثر من الإضراب العام".

وتابعت: "التلفزة التونسية والإعلام التونسي يعانيان أزمة، إضافة إلى هشاشة تشغيل الصحفيين وتواصل التعيينات العشوائية والوقتية بوسائل الإعلام العمومي كالإذاعة الوطنية".

فيما، قالت رئيسة فرع نقابة التلفزة التونسية، هدى ورد: "قمنا بعديد التنبيهات حول خطورة الوضع في القطاع الإعلامي وما يحدث داخل التلفزة التونسية من انحراف بالخط التحريري".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": اعتقال عميد المحامين التونسيين رسالة صادمة

 

وأوضحت: "الحكومة التونسية لم تنفذ أي شيء من الوعود التي قدمتها، وإلى حد الآن لم يتم (..) النظر بمختلف المشاكل المطروحة في القطاعين العمومي والخاص".

واستدركت بالقول: "هي بذلك تساهم في إغراق القطاع في المشاكل لتسهل السيطرة عليه من طرف السلطة، ولن نسمح لأي طرف بضرب حرية الإعلام".

هذا ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها.

وتأتي هذه التهديدات بالإضراب عقب احتجاج عشرات العاملين في التلفزيون الرسمي، الجمعة الماضي، تنديدا بـ"سيطرة السلطة" و"فرض أجندة" الرئيس قيس سعيد، على هذا المرفق العمومي.

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أعفى الرئيس سعيد، المكلف بتسيير الإذاعة التونسية (حكومية) شكري الشنيتي، من مهامه، دون تعيين من يخلفه أو إبداء أسباب الإعفاء.

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث أقدم الرئيس سعيد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.