وفد إسرائيلي إلى الأردن لبحث اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"

يتوجه وفد إسرائيلي خلال أيام إلى العاصمة الأردنية، عمّان، لاستكمال اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"، الذي وقع أواخر العام الماضي برعاية أمريكية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه لأول مرة منذ التوقيع الأولي لـ"إعلان النوايا" سيصل وفد من وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى العاصمة عمان خلال مارس/ آذار الجاري.

وتابعت: "سيدفع الوفد المشاريع المفترض تنفيذها بشكل متزامن، بناء حقل الطاقة الشمسية في الأردن، وبناء محطة تحلية المياه في إسرائيل".

ويدور الحديث عن إنشاء حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل الكهرباء إلى إسرائيل، وإنشاء محطة لتحلية المياه في إسرائيل من المفترض أن تزود الأردنيين بالمياه.

وسيعقد الوفد الإسرائيلي اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الطاقة والمياه الأردنية، وكذلك مع ممثلين عن الإمارات، وفق المصدر ذاته.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار "إعلان نوايا" في دبي مع وزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، برعاية أمريكية.

وقوبل الإعلان بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

اقرأ أيضا: هل يحسن "إعلان النوايا" العلاقات الأردنية الإماراتية؟

لكن وزارة المياه الأردنية قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال عام 2022، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

واعتبر نواب أردنيون، خلال جلسة علنية لمجلس النواب خصصت لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن وإسرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه، أنه بمثابة "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".

وقال النائب المستقل خليل عطية، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، والتي تحدث فيها عشرات النواب: "أعلن رفضي هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة".

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن إعلان النوايا هو "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن".

وأضاف أن إسرائيل "عدو"، معتبرا أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب، وأطلب حجب الثقة عنها".

واعتبر النائب عدنان مشوقة أن الاتفاق "يرهن قطاعات حيوية في يد العدو الصهيوني".

وطالب بـ"الانحياز إلى الإرادة الشعبية، وعدم التوقيع على اتفاقية مشؤومة".

وقال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، خلال الجلسة، إن الأردن يعاني فقرا مائيا "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن حصة الأردني من المياه "تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".

وحذر أنه "في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه، ستصل حصة الفرد إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040".

وأكد "حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية ملحة"، مضيفا: "نحن لا نرتهن لأحد".