سياسة دولية

التشيك تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا ودون مساءلة

التشيك يحظر بالقانون على مواطنيه الانضمام لأي جيش أجنبي خارجي- جيتي
التشيك يحظر بالقانون على مواطنيه الانضمام لأي جيش أجنبي خارجي- جيتي

سمحت التشيك، مساء الخميس، لمواطنيها في القتال في أوكرانيا ضد روسيا، دون أن يواجهوا أي عقوبات في حال رغبوا في ذلك.

 

وقال رئيس الوزراء، بيتر فيالا، للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس ميلوس زيمان: "يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي".

 

ويعاقب القانون التشيكي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي.

ويجب عليهم، عند الاقتضاء، طلب إذن خاص من الرئيس. وقد تم بالفعل تقديم حوالي 300 طلب ترخيص إلى الرئيس، و100 طلب إلى وزارة الدفاع.

 

اقرأ أيضا: أوكرانيا تشكل "الفيلق الدولي".. وحصيلة روسية للغزو (تغطية)

 

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمر بتشكيل وحدة قتالية جديدة تحت اسم "الفيلق الدولي"، مؤكدة وصول آلاف الطلبات من مواطنين أجانب يرغبون في الانضمام لمقاومة الغزو الروسي للبلاد.


وقبل التشيك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأسبوع الماضي، إنها تدعم الأفراد من بريطانيا الذين قد يرغبون في الذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوة دولية للقتال.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الأمر متروك للناس، "لاتخاذ قرارهم بأنفسهم"، وأضافت أنها معركة "من أجل الديمقراطية".

 

اقرأ أيضا: لندن تدعم انضمام بريطانيين للقتال ضد الروس بأوكرانيا

 

وناشدت أوكرانيا، الأحد الماضي، الأجانب حول العالم التطوّع والمساعدة في صدّ الحرب الروسية، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير الماضي.

 

في حين قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، الخميس، إن جمهورية التشيك يمكنها إرسال 400 جندي للمساهمة في مجموعة قتالية في سلوفاكيا المجاورة في إطار خطط حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي.

 

وقالت تشيرنوخوفا إن مجموعة القتال الجديدة ستضم جنودا من تلك الدول إلى جانب بلغاريا.


وأضافت ان التشيك سترسل أفرادا لمراكز القيادة والاتصال واللوجستيات والمراقبة.


وقال وزير دفاع سلوفاكيا السبت الماضي، إن بلاده قد تستضيف مجموعة قتالية يجري تشكيلها تضم 1200 جندي أجنبي، ونظام باتريوت الدفاعي الصاروخي تشغله قوات ألمانية وهولندية.


ودعمت التشيك، على غرار دول أخرى، أوكرانيا، وقدمت لقواتها مساعدات عسكرية.

 

ووافقت الحكومة الخميس، على شحنة إضافية من الأسلحة الخفيفة والذخيرة بقيمة 17 مليون كورونة (730 ألف دولار).

التعليقات (0)