قفزة بأسعار النفط.. واتفاق سعودي- روسي حول زيادة الإنتاج

اتفقت السعودية وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط، الأربعاء، على الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام.

وتجاوز سعر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عتبة 115 دولارا للبرميل الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وبلغت عقود خام برنت القياسي، تسليم أيار/ مايو المقبل، 115.09 دولارا لفترة وجيزة خلال التعاملات، قبل أن تتراجع قليلا إلى ما دون هذا الحاجز النفسي.

وبحلول الساعة 20:35 (بتوقيت غرينتش)، جرى تداول عقود برنت عند 114.88 دولارا للبرميل، بزيادة 9.91 دولارات أو بنسبة 9.44 في المئة مقارنة مع سعر التسوية لجلسة الثلاثاء.

فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نيسان/ أبريل المقبل، 8.9 دولارات، بنسبة 9.61 في المئة، إلى 112.31 دولارا للبرميل.

لكن مجموعة أوبك+ التي تضم 23 دولة قررت التمسك باتفاقها المبرم العام الماضي لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نيسان/ أبريل أيضا، فيما تعاني الأسواق العالمية شحا في الإمدادات جراء الحرب في شرق أوروبا.

وقرر وزراء "أوبك+" عقد اجتماعهم المقبل في 31 مارس/ آذار الجاري.

اقرأ أيضا: قلق دولي من انفلات سعر النفط.. ومشاورات غربية مع السعودية
 

علاقة السعودية وروسيا

وأكدت السعودية زعيمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأحد، التزام المجموعة التي تضم 13 بلدا بالاتفاق مع شركائها العشرة في أوبك+ الذين تقودهم موسكو التي تواجه انتقادات دولية وعقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أكد... حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول". 

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 1, 2022

وقال المحلل في شركة "سيب"، بيارن شيلدروب، إن "السعودية تقف إلى جانب روسيا للحفاظ على هذه العلاقة المهمة للغاية داخل أوبك+"، مضيفا أنه "من المهم الحفاظ على العلاقة والدفاع عنها".

ضخ 60 مليون برميل

وجاءت اجتماعات الأربعاء التي عقدت عبر الفيديو، غداة موافقة أعضاء وكالة الطاقة الدولية على ضخّ 60 مليون برميل نفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستساهم بنصف الكميّة.

لكن هذه الخطوة فشلت في طمأنة الأسواق، وكان لدى المحللين توقعات منخفضة بأن أوبك+ ستتخذ أي قرار لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في "ثينك ماركتس"، إن "الحقيقة الصادقة هي أن دول أوبك سعيدة بأسعار النفط المرتفعة، لكنها لن تعترف بذلك أبدا".

اقرأ أيضا: قفزة النفط ترفع سهم أرامكو لأعلى سعر منذ إدراجه بالبورصة

"وعد على الورق"

وقاوم تحالف أوبك+ حتى الآن ضغوطا من كبار مستهلكي النفط مثل الولايات المتحدة، من أجل زيادة أكبر في الإنتاج في وقت يواجه بعض أعضائه، على غرار نيجيريا وأنغولا، صعوبات للوفاء بإنتاج حصصهم.

بين كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، عزز أعضاء أوبك إنتاجهم بمقدار 64 ألف برميل يوميا، وهو أقل بكثير من اتفاقهم البالغ 400 ألف برميل يوميا، وفق التقرير الشهري الأخير للمنظمة.

وقالت لويز ديكسون من "ريستاد إنرجي" قبل الاجتماع: "تعهد أوبك+ بزيادة الإمدادات هو وعد على الورق حتى الآن... ما يزيد من نقص الإمدادات في السوق ويعزز ارتفاع الأسعار".

وكانت منظمة "أوبك"، التي يقع مقر أمانتها في فيينا، قد خفضت الإنتاج بشكل كبير عام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وعقد اجتماع الأربعاء في لحظة حاسمة من توقع واسع بأن تصل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إلى ذروتها في الأيام المقبلة.

فرض الاتفاق تخفيفا للعقوبات على طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، لكنه بدأ يحتضر منذ سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات شملت صادرات النفط الإيرانية.

إذا تم التوصل إلى اتفاق ورفعت العقوبات مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تحرير الصادرات الإيرانية.

استهداف قطاع تكرير النفط الروسي

في سياق متصل، استهدفت الولايات المتحدة، الأربعاء، قطاع تكرير النفط في روسيا؛ عن طريق فرض عقوبات جديدة على التصدير، كما استهدفت روسيا البيضاء بقيود جديدة شاملة على التصدير، في تصعيد للإجراءات الصارمة التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن بحق موسكو ومينسك بسبب غزو أوكرانيا.

وتحظر المجموعة الجديدة من العقوبات، التي أعلنها البيت الأبيض، تصدير تقنيات تكرير معينة، ما يجعل تحديث مصافي النفط الروسية أمرا أكثر صعوبة وأعلى كلفة.

كما طبق البيت الأبيض مجموعة عقوبات شاملة على التصدير، كان قد فرضها على روسيا الشهر الماضي، على روسيا البيضاء؛ بحجة أن تلك العقوبات ستساعد في منع عمليات تحويل الموارد، ومنها التكنولوجيا وبرمجيات الكمبيوتر، في قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية إلى روسيا عبر روسيا البيضاء.

وقال البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتخذ تدابير لإخضاع روسيا البيضاء للمساءلة بسبب تمكين بوتين من غزو أوكرانيا، وأيضا لإضعاف قطاع الدفاع الروسي وقوتها العسكرية لسنوات قادمة، واستهداف أهم مصادر للثروة في روسيا، وحظر شركات الطيران الروسية من التحليق في مجال الولايات المتحدة الجوي".

وزادت الولايات المتحدة تدريجيا العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو بوتين لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير . وسمحت بيلاروسيا للقوات الروسية باستخدام أراضيها قاعدة انطلاق للهجوم.

حظر واردات الطاقة الروسية

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، في ظل استمرار التدخلات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يفكر في حظر واردات النفط الروسي، قال بايدن في مؤتمر صحفي قبل زيارته لولاية ويسكونسن: "كل شيء مطروح على الطاولة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة بايدن تدرس "بشدة" فرض عقوبات على واردات النفط الروسية، لكنها تريد تقليل تأثير ذلك في الداخل، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت ساكي: "لا تزال (العقوبات) مطروحة على الطاولة، وليست خارج الطاولة. هكذا ينظر الرئيس إلى هذا الأمر، حيث نعلن ونتابع خطوات إضافية".

وحول ما إذا كانت موسكو قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا تعمدت استهداف مناطق مدنية، وإنهم يتابعون الوضع عن كثب، "ومن المبكر قول ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان يؤيد وجوداً عسكرياً أمريكياً دائماً في بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى بعد الحرب في أوكرانيا، أجاب: "هذا قرار على الناتو اتخاذه".