الغارديان: تسريب "كريدي سويس" يطرح أسئلة مؤلمة

قالت صحيفة "الغارديان" إن التسريبات الأخيرة تطرح أسئلة مؤلمة على المصرف المهم "كريدي سويس".

وتضيف الصحيفة في تقرير لمراسلة الشؤون المصرفية كاليينا ماكورتوف، إنه كان لدى مصرف "كريدي سويس" السويسري رسالة للمستثمرين خلال تقرير الأرباح الأخير. كان المصرف يخطط لتغيير المسار بعد 12 شهرا مضطربا تورط فيه في انهيار صندوق التحوط الأمريكي آرتيشغوس وشركة تمويل سلسلة التوريد غرينسل كابيتال.

وقال الرئيس التنفيذي، توماس غوتشتاين، في مؤتمر أصحاب الأسهم عبر الهاتف في 10 شباط/ فبراير: "لن يكون هذا حلا سريعا، ونتوقع أن يكون عام 2022 عاما انتقاليا لكننا أحرزنا تقدما واضحا في تهيئة الظروف لمصرف أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ".

وترمز عبارة أكثر "قابلية للتنبؤ" في اللغة المصرفية إلى كبح بنك الاستثمار الأكثر خطورة -والذي يقدم خدمات التداول وجمع الأموال والمشورة بشأن الصفقات للشركات- والتوجه نحو مصدر دخل أكثر استقرارا: إدارة الثروات.

ومع ذلك، فإن ركيزة أعمال "كريدي سويس" -جذب الزبائن الأثرياء بمجموعة من الخدمات المصرفية- هو بالضبط ما سُلط الضوء عليه في الكشف عن مشروع "أسرار سويس".

وكشف تسريب هائل أن بنك "كريدي سويس" يؤوي ثروة مخفية من الزبائن المتورطين في التعذيب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة. وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى إخفاقات واسعة النطاق على ما يبدو في بذل العناية الواجبة من قبل المُقرض، على الرغم من التعهدات المتكررة بالتخلص من العملاء المشكوك فيهم والقضاء على الأموال غير المشروعة.

وردا على ذلك، قال مصرف "كريدي سويس" إنه غير قادر على التعليق على عملاء محددين ولكنه "يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك"، والتي قال إنها "تستند إلى معلومات جزئية وانتقائية خارجة عن السياق، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".

ومع ذلك، فإن الكشف المتزامن من قبل 48 مؤسسة إعلامية أثارت أسئلة مؤلمة للبنك. وبالنسبة لأي شخص تابع سلسلة الفضائح في السنوات الأخيرة، سيكون النغم مألوفا.

هل كان لدى "كريدي سويس" درجة عالية من التسامح مع الزبائن الخطرين؟ هل فعل ما يكفي لتعزيز ضوابط العناية الواجبة الداخلية؟ هل كانت هناك ثقافة يغض بحسبها المصرفيون الطرف عند أخذ الأموال أو الاحتفاظ بها من الزبائن المشكوك فيهم، ولا سيما الموظفين العموميين الذين ربما يكونون متورطين في الفساد؟ هل كان للربح أولوية على الأخلاق؟

في رده على وسائل الإعلام، قال البنك إن هذه أمور تاريخية تتعلق بجزء ضئيل من عملائه. وقال إنه يواكب اللوائح المصرفية في جميع جوانب قطاع الصيرفة، حيث وضعت سياسة صارمة لعدم التسامح إزاء التهرب الضريبي وإجراءات الرقابة الصارمة لمكافحة غسيل الأموال.

مع ذلك، فقد أمضى بنك "كريدي سويس" عقودا في الاعتذار عن أهوال الماضي، فقط لتتكرر الفضائح.

ويأمل رئيس مجلس الإدارة الجديد، أكسل ليمان، أن يكون تسريب أسرار المصرف مجرد أزمة علاقات عامة أخرى للبنك، التي كان هناك الكثير منها.

وفي الأشهر الستة الماضية، اعترف المقرض بالاحتيال على المستثمرين كجزء من فضيحة قرض "سندات التونة" التاريخية في موزمبيق واستقال سلف ليمان المباشر، أنطونيو هورتا أوسوريو، بسبب انتهاكات قانون كوفيد.

لكن هذه الكشوف تهدد أيضا بتعطيل خطة إعادة الهيكلة القوية التي تعتمد على الحصول على المزيد من الأموال من قسم إدارة الثروات.

ويعتبر مصرف "كردي سويس" أحد أكبر مديري الثروات في العالم، حيث يتعامل مع أكثر من 1.6 تريليون فرنك سويسري (1.3 تريليون جنيه إسترليني) للعملاء. مع وجود خطط لتحويل ما قيمته 3 مليارات فرنك سويسري (2.4 مليار جنيه إسترليني) من الموارد من البنك الاستثماري إلى قسم إدارة الثروات بحلول عام 2024، وتوظيف ما لا يقل عن 500 من مديري العلاقات للعثور على العملاء الأثرياء وخدمتهم، فقد نظر المحللون إلى الإصلاح الشامل على أنه استجابة معقولة للأزمات الأخيرة التي تنطوي على سلع استثمارية معقدة وخدماتها لصناديق التحوط.

وسيشمل جزء من استراتيجية نمو البنك جذب العملاء في الأسواق الناشئة، حيث يوجد خطر أكبر للفساد.

وكافح "كريدي سويس" في السنوات الأخيرة للإبقاء على الرؤساء في الوظيفة لفترة كافية للقيام بالتغييرات المهمة. ولكن إذا كان على غوتشتاين وليمان استعادة ثقة الأسواق والمنظمين، فسيتعين عليهما إثبات نفورهما من الزبائن المشكوك فيهم، بغض النظر عن مدى ربحية حساباتهم.