هيئة دستور ليبيا: عقيلة ينتقم من الجميع ثأرا لخسارته بجنيف

أكد عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن الاتهامات التي وردت خلال كلمة رئيس البرلمان، عقيلة صالح أمام البرلمان العربي في القاهرة، هي "محاولة جديدة للثأر من خصومه السياسيين الذين هزموا قائمته في انتخابات جنيف".

وقال كشلاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، الاثنين: "نستغرب تصريحات رئيس مجلس النواب واتهامه لبعض المؤسسات أنها وراء تعطيل الانتخابات وهو السبب الرئيسي في تعطيل الانتخابات عبر صياغته لنصوص قوانين معيبة ومثار جدل وغير متوافق عليها مع شريكه السياسي مجلس الدولة تتيح له الترشح وتقصي بعض خصومه السياسيين الذين كانت لهم حظوظ واضحة للمنافسة في السباق الانتخابي وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية". 

وأوضح المسؤول الليبي أن "محاولة عقيلة التنصل من فشل الانتخابات هي محاولة أخرى يائسة يعلق فيها فشله وإرباكه للمشهد السياسي عبر إلقاء اللوم على جهات بعينها كالمفوضية العليا للانتخابات أو خصومه الآخرين". 

وتابع عضو هيئة الدستور: "كلمة عقيلة أمام البرلمان العربي هدفها الرئيس حشد دعم عربي للاعتراف بحكومة باشاغا التي لم ترحب بها إلا دولة مصر فقط، لكن من الصعب تبني موقف عربي من حكومة البرلمان الآن، قبل بلورة موقف دولي موحد حول مصير الحكومة الجديدة وهو ما لم يحدث بعد". 

يشار إلى أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد قال خلال كلمته في البرلمان العربي بالقاهرة، إن "سبب تأجيل الانتخابات هو عجز وفشل الجهات الموكل إليها، بحسب الاتفاق السياسي، تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإجراء الانتخابات"، موضحا أنه "أصيب بإحباط جراء عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الماضي". 

وحول ملف تأجيل الانتخابات، قال صالح: "مجلس النواب لم يقصر في دعم مفوضية الانتخابات خاصة بإصداره القوانين الانتخابية، وحثّه المجلس الرئاسي والحكومة على أداء مسؤولياتهما لإقامتها في موعدها، في إشارة إلى أن الرئاسي والحكومة والمفوضية هم من عطلوا الانتخابات". 

وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.