تفعيل قانون الطوارئ بكندا بعد احتجاجات على تدابير كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تفعيل قانون تدابير الطوارئ؛ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال ترودو: "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات"، موضحا أن الجيش لن ينتشر، وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".

وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله؛ لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تضر بالكنديين، ويجب أن تتوقف".

وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتخذة ستطبّق "فقط حيث تقتضي الضرورة".

ويمكن اللجوء إلى هذا القانون في حال وقوع "أزمة وطنية"، وهو يمنح الحكومة الفدرالية صلاحيات إضافية لوضع حد للأزمة؛ لأنه يوفر لها إمكانية "اتخاذ إجراءات استثنائية موقتة".

كما يمكن بموجبه للمصارف الكندية وشركات الخدمات المالية، أن تجمّد على الفور حسابات من دون تفويض قضائي بذلك.

ووجهت نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحذيرا لسائقي الشاحنات الذين يشلون الحركة في وسط العاصمة أوتاوا، قائلة: "إن كانت شاحنتكم مستخدمة (في شل الحركة)، حسابكم سيجمد، وتأمينكم سيعلّق".

واستخدم قانون إجراءات الطوارئ مرة واحدة سابقا، حين لجأ إليه والد ترودو خلال أزمة تشرين الأول/أكتوبر 1970. واستعانت حكومة بيار إليوت ترودو بهذا القانون يومها لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ، بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت.

وأفرج عن كروس بعد مفاوضات، لكن عثر على الوزير مقتولا في صندوق سيارته.