تقرير: قضاء فرنسا يثير شكوكا بعد إفلات ضابط سوري من العقاب

تناول تقرير  لمعهد التفكير الأمريكي "المجلس الأطلسي"، ما قال إنها شكوك حول القضاء في فرنسا، بعد إفلات ضابط سابق بمخابرات النظام السوري من العقاب.

وقال في التقرير الذي ترجمته "عربي21"؛ إن نجاة أحد مرتكبي الجرائم لصالح النظام السوري من القضاء الفرنسي بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، يلقي بظلال من الشك على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وقال الباحث ميشيل دوكلوس، الذي أعد التقرير؛ إن عبد الحميد شعبان، 32 عاما، كان عضوا في أمن الدولة في نظام بشار الأسد في سوريا، واعتقل في فرنسا في شباط/ فبراير 2019.

وكشف تحقيق اعتمد على "قانون قيصر"، أن شعبان متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

اقرأ أيضا: طعمة لـ"عربي21": تفعيل "قيصر" سيخنق نظام الأسد
 

وأوقف القضاء الفرنسي متابعة قضية شعبان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وشدد تقرير المعهد الأمريكي على أن قرار المحكمة "يقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب".

وأشار التقرير إلى تمكن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار، من الفرار من فرنسا، رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال؛ إن ما حصل مع رفعت الأسد، والضابط السوري شعبان يعيد إلى الأذهان "تهاون" فرنسا منذ فترة طويلة تجاه كبار الشخصيات السابقة في نظام الأسد، رغم أن الدبلوماسية الفرنسية سعت في السنوات الأخيرة إلى تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضا: طبيب شاهد على محاكمة رسلان يروي تفاصيل عن سجون الأسد

ولفت إلى أن هاتين الحادثتين هزتا الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يكون لهما انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وأشار إلى وجود 36 تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن ما حصل مع شعبان قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 آب/ أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

والنظام السوري لا يعترف بهذه الجرائم، ولم يصادق على نظام روما الأساسي، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.