نواب جمهوريون يطالبون بعرض أي اتفاق مع إيران على الكونغرس

دعت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل عقد أي اتفاق نووي مع إيران، محذرة من أنها ستستخدم كل ما لديها لمنع أي خطوة قد تقدم عليها الإدارة من دون الأخذ برأيهم.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ (33 عضوا) في رسالة موجهة للرئيس، جو بايدن، الاثنين، إنه مع وصول المحادثات مع إيران إلى "نقطة سياسية ملتوية.. نكتب للتنبيه على مجموعة من الواجبات المنوطة بإدارتك دستوريا حول إشراف الكونغرس على أي اتفاق بهذا الخصوص، وللتأكد من أن المسؤولين لديك يدركون أننا ملتزمون بتوفير تواجدنا ومساعدتنا ومصادرنا، كي تتمكنَ من مواكبة هذه التشريعات".

وأضافت الرسالة: "نكتب لنؤكد أيضا أننا ملتزمون بتوظيف مجموعة متكاملة من الخيارات والنفوذ المتوفرة لدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للتأكد من تحقيق هذه الواجبات، وأن أي تطبيق لأي اتفاقية سيتم تعليقها بشدة، إن لم يتم إلغاؤها نهائيا، في حال لم تفعل ذلك".

اقرأ أيضا: واشنطن تعيد إعفاء إيران من العقوبات قبل مفاوضات نهائية

وشددت الرسالة على أن "أي اتفاقية مع إيران تخص برنامجها النووي تمس بعمق الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهي معاهدة تتطلب استشارة مجلس الشيوخ الأمريكي وموافقته".

وأكدت أن أي اتفاقية "صالحة" مع إيران عليها أن تحظى بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، وأن "السبب الوحيد لعدم تقديمها للحصول على التصديق هو لأنها ضعيفة ولن تحظى بتأييد جمعي".

ونبهت إلى أن "أي اتفاقية ذات صلة ببرنامج إيران النووي والتي لا تعد معاهدة حظيت بتأييد مجلس الشيوخ معرضةٌ لقلبها، وعلى الأرجح تمزيقها، خلال الأيام الأولى من تسلم الإدارة الرئاسية الجديدة مهامها بحلول يناير 2025، وهو جدول زمني يقارب الفترة الزمنية التي طبقت فيها خطة العمل المشتركة، بل إنها قد تعد أقصر".

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي بتسليم المعاهدة وأي وثائق واتفاقات جانبية تخص برنامج إيران النووي، بعد التوصل إليها بخمسة أيام، وفقا لقانون "مراجعة اتفاق إيران النووي" الذي أقره الكونغرس عام 2015.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أنهم سيراجعون أي اتفاقيات أخرى قد تعني "القليل مقابل القليل"، و"أي ترتيبات أخرى قد يقل فيها الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران مقابل الموافقة الإيرانية قصيرة المدى للعمل بالتزاماتها المفروضة ضمن خطة العمل المشتركة".

وانتقد الأعضاء الجمهوريون "التقدم الذي أحرزته إيران" في برنامجها النووي في ظل إدارة بايدن، ورحبوا بالقرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على طهران عقب الانسحاب الأمريكي الفردي، عام 2018، من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الموقع عام 2015).