"المركزي" يجتمع.. فصائل تقاطع وعباس "يراجع الخيارات"

انطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.

وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وفي كلمة له، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "إننا سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السلام".

وأكد أن التحديات الوجودية التي تواجهنا اليوم تقتضي منا مواصلة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تطوير مؤسساتها، والحفاظ على القرار الوطني المستقل، والتمسك بثوابتنا الوطنية المعتمدة في المجلس الوطني بالجزائر عام 1988.

وشدد على أنه "لم يعد ممكنا السكوت على الوضع القائم، وأصبح لزاما علينا اتخاذ قرارات مصيرية كي نحافظ على وجودنا على أرض وطننا، من أجل القدس، درة التاج، ومن أجل فلسطين حرة أبية".

وأضاف أن اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه بيننا وبين إسرائيل، هو اتفاق انتقالي، ليس به أية تنازلات عن ثوابتنا الوطنية، بل على العكس، فقد أعاد منظمة التحرير الفلسطينية للوطن، التي قامت بدورها في تأسيس مؤسسات سلطتنا ودولتنا على أرض وطننا فلسطين.

اقرأ أيضا: هيرست: تقرير أمنستي يؤكد وجوب جعل إسرائيل دولة منبوذة

وقال عباس "إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة للدفاع عن أرضنا ووجودنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا، والبحث عن وسائل تنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت خيارنا الأساس، وتوسيع نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية، والوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على ارض وطننا".

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أيضا إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، داعيا جميع الفلسطينيين لوضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار مهما كان.

وفي كلمة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، قال فيها إنه "لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة".

وأضاف، أن "الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، يكون بتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.

وتابع "علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة".

وأكمل قرمش موضحًا أن "استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغاً في نسيج وحدتنا الوطنية، وعلى الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير".

ويناقش المجلس، على مدار يومين، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتأتي هذه المقاطعة بسبب أن الدعوة لعقد تلك الاجتماعات تمت "دون توافق وطني".

وأعلنت عدد من الحركات والتشكيلات الفلسطينية مقاطعة الاجتماع، أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وحركة "المبادرة الوطنية"، وشخصيات مستقلة عديدة.

وشهد الاجتماع الأخير لـ"المجلس المركزي" انقسامات داخلية بين الفلسطينيين، حيث رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي دعوة لحضور اجتماع اليوم الأحد، وقالت الحركتان إن على عباس أن ينفذ إصلاحات متعلقة بتقاسم السلطة أولا.

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: خلافات محتدمة على "وراثة" عباس وتل أبيب قلقة

 
ويترأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، التي لها صلاحيات محدودة للحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة، في حين تدير حركة حماس قطاع غزة.

ولم يطرح رئيس السلطة الفلسطينية مرشحا لخلافته، واتهمته "فتح" و"الجهاد الإسلامي" الإسلاميتان بأنه لم يبذل ما يكفي لرأب الانقسامات الفلسطينية، فيما يلقي عباس بمسؤولية الانقسام الحالي على حماس، رغم أنه لم يجر انتخابات رئاسية منذ 2005.

ومن المتوقع أن يعين المجلس المركزي، المؤلف من 141 عضوا، والذي ينعقد يومي الأحد والاثنين، اثنين من أبرز من يثق بهم عباس، وهما حسين الشيخ وروحي فتوح، في منصبين بارزين، بما يضعهما عمليا في القائمة المختصرة للمرشحين لخلافته.