برلماني إيطالي لـ"عربي21": السيسي يتسلى بالاعتقالات بمصر

هناك أزمة حقيقة في ملف حقوق الإنسان بمصر ويجب على المجتمع الدولي التحرك

المجتمع الدولي كان ضعيفا مع السيسي.. ومهتما أساسا بالموقع "الجغراسياسي" لمصر

اعتقال الطالب باتريك زكي واحتجازه بسبب إبداء رأيه.. شيء مُسل حقا للسيسي

نظام السيسي وُلِد بالعنف والأكاذيب.. لا يمكنه تغيير طبيعته

أثنى عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي بالائتلاف الحاكم، ميكلي براس، على الرسالة التي وقع عليها 175 نائبا من جميع أنحاء القارة الأوروبية مطالبين فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء "آلية لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وحثت الرسالة، التي وقعها 175 نائبا، الخميس، مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ "إجراءات حازمة" قبل الدورة المقبلة للمجلس في آذار/ مارس، واتهمت المجتمع الدولي بـ "الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر"، وفق ما أورده موقع "ميدل إيست آي".

وأكد البرلماني الإيطالي في حوار خاص لـ"عربي21" أن الأنظمة الأوروبية لم تفعل ما يجب عليها فعله من أجل التدخل ووقف الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي تحدث في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013 وحتى اليوم.

وأعرب عضو البرلمان الأوروبي سابقا، عن توقعه بأن تثير مثل تلك المطالب حفيظة النظام المصري، ولكنه لن يقدم الكثير من التنازلات على أرض الواقع وستظل اسمية لا تؤدي إلى انفراج حقيقي في ملف حقوق الإنسان الذي يعاني بشكل واضح من صور لا تحصى للانتهاكات اليومية.

وفي السياق ذاته، شجب نواب أوروبيون إعلان الحكومة المصرية بشأن استراتيجية حقوق الإنسان والخطوات المتخذة لتخفيف الانتهاكات، ووصفوها بأنها "محاولة لتبييض سجلهم الحقوقي السيئ"، الذي "من غير المرجح أن يكون له أي تأثير كبير على أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وهذا نص المقابلة:

-كيف ترى توقيع هؤلاء النواب من القارة الأوروبية كافة على الوثيقة التي تطالب بإنشاء آلية لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر؟

هناك أزمة حقيقة في ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الانقلاب العسكري (تموز/ يوليو 2013)، ويجب على المجتمع الدولي التحرك دائما لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعوب المضطهدة.

-بحسب الوثيقة، فقد اتهمت المجتمع الدولي بمواصلة التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.. كيف ذلك؟

 
لسنوات عديدة، منذ الانقلاب العسكري، كان المجتمع الدولي ضعيفا مع (عبد الفتاح) السيسي ومهتما بشكل أساسي بالموقع الجغرافي السياسي لمصر.

كان لدى النظام حياة سهلة للاعتناء بشؤونه الخاصة، وطور الموقف النموذجي لكل ديكتاتورية تعرف أن لها دورًا حاسمًا في منطقتها، ولسان حاله "يمكنني أن أفعل ما أفعله"، هم (الحكام الديكتاتوريون) قادرون على فعل أي شيء. هذا محزن حقا.

-هل أدى استمرار الدعم للحكومة المصرية، والإحجام عن التحدث علناً ضد الانتهاكات المتفشية، إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب؟

بالطبع، وهذا شيء غير ملائم، هناك تقارير حقوقية مليئة بالحقائق التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في مصر، وكل من يتابع الأحداث الدولية يعرف ما نتحدث عنه صراحة.

-هل تعتقد أن إنشاء آلية لرصد ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر أمر مفيد؟

 
أتخيل السيسي يتحدث عن 19 شهرا من الحبس الاحتياطي، بانتظار المحاكمة، المفروضة على الطالب باتريك زكي، اعتقال واحتجاز شاب لإبداء رأيه، شيء مُسل حقا.

الحكومة المصرية تقول إنها أطلقت إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان.. هل تراها حقيقية أم خداع.. ولماذا؟

 
لكي نرغب في أن نكون نظيفين، يعرف المرء ما يجب عليه فعله، لكن الحقيقة هي أن نظامًا من هذا النوع (في إشارة إلى نظام السيسي)، وُلِد بهذه الطريقة، على العنف والأكاذيب، لا يمكنه تغيير طبيعته.

-هل أصبحت لغة المصالح بين الرئيس السيسي والغرب أكبر من أي حملة حقوقية في الغرب؟

 
يسمونها السياسة الواقعية، لكن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة للبلدان الديمقراطية.