"الأعلى للدولة الليبي" يطالب البرلمان بإنهاء المرحلة الانتقالية

حث المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، داعيًا إياه إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

ورفض المجلس الأعلى للدولة، في بيان بشأن خارطة الطريق، ما اعتبره " قيام مجلس النواب بالسير فقط في أحد المسارات دونًا عن المسارات الأخرى التي جرى التفاهم مبدئيًّا" بشأنها بين المجلسين، معتبرًا أن "اتخاذ إجراء أحادي، أمر مرفوض وغير قابل للتطبيق".

واعتبر الأعلى للدولة أن "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدمًا نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، مخالفة جذرية".

ونوه بيان المجلس إلى أن التفاهمات بين المجلسين تقضي بـ"الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور، وفقًا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح".

وفي المقابل، أكد البرلمان الليبي، الثلاثاء، توافق أعضائه على عدة نقاط أولها ما يتعلق بلجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن أعضاء المجلس خلال كلمة في الجلسة على تشكيل لجنة مراجعة البنود الخلافية يتم تشكيلها بالتشاور مع مجلس الدولة ويكون أغلب أعضائها من الخبراء يتم اختيارهم بشروط محددة.

وأكد رئيس البرلمان أنه من المهم إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم وعرض قانون المحافظ الاستثمارية.

وشدد صالح  على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة منع التدخل بالشأن الليبي ومخاطبة وزارة الخارجية لمتابعة احترام الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء.

انتقاد النواب

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الشعب يطالب بالانتخابات، وليس تعيين حكومة جديدة، مؤكدا أن إسقاط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعني إسقاط المجلس الرئاسي أيضا.

وانتقد العباني طول المدة الموضوعة في خارطة الطريق المقترحة لحين عقد الانتخابات المقبلة، قائلا إن لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس قدمت مرحلة انتقالية جديدة في الوقت الذي طالب الشعب فيه بإنهاء تلك المرحلة، حسب كلمته في جلسة الثلاثاء.

وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة "جسم منتهي" والتعامل معه عرقلة لسير الانتخابات وكل السلطات، حسب قوله.

الأعلى للدولة

من جانبها علقت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي بأن "الاتفاق مع النواب مبدئي لأنه لم يعرض للتصويت بالأعلى للدولة"
وقالت الحامي في تصريحات لقناة فبراير إن عدم البت في المسار الدستوري في جلسات النواب هذا الأسبوع يعد نقضًا للاتفاق مع الأعلى للدولة، حسب قولها.

وأضافت: "المؤشرات تظهر أن الاتفاق الحالي مع النواب مصيره شبيه بمصير مخرجات الغردقة".

رفض الحكومة 

إلى ذلك، قال ‏المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب .

وأوضح حمودة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها، بحسب تعبيره.