رئيس مجلس القضاء بتونس لـ"عربي21": نتعرض لتشويه ممنهج

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن المرسوم الرئاسي الأخير القاضي بإنهاء المنح والامتيازات يعد إجراء عقابيا.

واستنكر بوزاخر بشدة صدور المرسوم وقال إنه "تدخل مباشر في قانون المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته. مرسوم إنهاء المنح هو تدخل في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء".

وأكد أن "إنهاء المنح لا يعني إطلاقا إصلاحا للقضاء، بل هو اعتداء ومساس بالبناء الدستوري للمجلس".

رفض "التطهير"

وفي رده عن سؤال يتعلق بتواتر حديث سعيد عن القضاء وضرورة "تطهيره" قال بوزاخر: "المجلس يرفض هذا المصطلح. لا نحبذ قول تطهير القضاء والمرفق يحتاج لإصلاحات عديدة".

ورفض القاضي الحديث عن تطهير القضاء عبر القوائم، مضيفا أنه "لا مجال لذلك خاصة في ظل وجود المجلس الأعلى للقضاء" موضحا أن "محاربة الفساد بالقضاء تقتضي إعداد ملفات".

وتابع: "لن نسمح بإصلاح القضاء عن طريق السلطة التنفيذية، وبالتالي فنحن نؤكد ألّا ضرورة للتطهير، المجلس الأعلى موجود ويقوم بدوره التأديبي".

حملات تشويه

وشدد القاضي بوزاخر لـ"عربي21" على أن الحديث عن منح للقضاة وتمتعهم بامتيازات الهدف منه تشويه المجلس.

وأقر القاضي بوزاخر بحقيقة وجود استهداف ممنهج للقضاة قائلا: "لا توجد مخاوف من استهداف وتشويه المرفق القضائي، ولكن هذه حقيقة، هناك استهداف ممنهج لغايات لا تخدم البناء والدولة الوطنية".

صمود المجلس

وأوضح: "في اللقاءات مع الرئيس لم يتحدث إطلاقا عن الحل ولا أعتقد أنه سيتوجه إلى ذلك، أنا أستغرب بشدة دعوات الحل، ولكن فعلا هناك أطراف سياسية وأكاديمية تدفع الرئيس لذلك".

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لو ذهب الرئيس لخيار الحل.. أقول إن لكل حادث حديث".

وعن وجود انقسام وخلاف بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء نفى بوزاخر ذلك بشدة قائلا: "نحن هيكل تداولي ومن الطبيعي جدا تنوع الآراء، ولكن القرارات الرسمية تلزم الجميع وتصدر في بيانات".

وعن حجم ميزانية المرفق القضائي أوضح بوزاخر أن "ميزانية العدل عامة هي دون المتعارف عليه وميزانية المجلس الأعلى للقضاء هي أدنى بكثير مما هو مرصود لبقية مؤسسات الدولة".

اتهامات الرئيس

وفي ما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية من بعض القضاة وخاصة في ملف إطلاق سراح من هم بشبهة إرهابية، قال بوزاخر إنه "عندما تصدر أحكام فإنها لن ترضي الجميع، وعادة ما يكون هناك طرفان في قضية ما وأكيد أن أحدهما لن يكون راضيا".

وأضاف: "التعامل القضائي إذا كان غير سليم وخاصة في خطورة القضايا الإرهابية.. فإن المسألة لا يمكن الحديث عنها فقط، بل يوجد جهاز تفتيش وتحقق يتم تعهيده وفي حال تم التجاوز.. فإن التفقدية تحدد ذلك".

قضاء سعيد؟

وحول موالاة بعض القضاة للرئيس سعيد، علق رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالقول: "أسمع عن ذلك، ولكن لا أدلة قطعية على ذلك".

وقال بوزاخر: "نحن سندافع عن القضاء كسلطة وعن المجلس.. سنواصل عملنا من باب الحفاظ على ضمانات استقلال القضاء".