سلطات السودان تحظر التظاهر وسط العاصمة.. وتفريق محتجين

اطلقت قوات الأمن السودانية الأحد الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المنددين بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر والمطالبين بالديموقراطية والحكم المدني.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي الكامل" في البلاد، والمطالبة "بالقصاص للشهداء"، رغم حظر السلطات التظاهر في وسط العاصمة.

وخرج المتظاهرون في أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن بحري، وأم درمان، ومدني ودنقلا، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة".

وأعلنت "الحركة الشعبية – قطاع الشمال" بالسودان، الأحد، اعتقال 2 من أعضائها بتهمة تمويل وقيادة نشاط "لجان المقاومة" في البلاد.

وردد المتظاهرون الذين حملوا اللافتات والأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، و"تحقيق أهداف الثورة".

وشهدت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومقر القيادة العامة للجيش، إغلاقا بالحواجز الأسمنتية، والأسلاك الشائكة، لمنع وصول المتظاهرين.

وحظرت السلطات السودانية التظاهر في مناطق وسط الخرطوم، ودعت المتظاهرين إلى الابتعاد عن المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، مع استمرار التظاهرات المناهضة للحكم العسكري في البلاد.

وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان لها، إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأشارت إلى أنها إذ تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات فهي تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها.

وطلبت اللجنة من المتظاهرين أن يتجمعوا فقط في الميادين العامة في المحليات.

ونوهت اللجنة إلى أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً، وغير مسموح بالتجمعات فيها.

على جانب آخر، أوضحت لجنة التحقيق في أحداث 71 يناير، والتي كان قد  كونها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، أنها فور تسلمها لمهامها، قامت بأخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات قتل المتظاهرين.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي أنها قامت أيضا بإستعراض فيديو يظهر فيه أحد النظاميين وهو يطلق النار من بندقية كلاشنكوف. ونتيجة لذلك تم حجز وتحريز أسلحة الأفراد الذين استلموا عهدة أسلحة وذخائر في ذلك اليوم، كما تم إرسال الأسلحة والفيديو إلى الجهات الفنية المختصة لأغراض الفحص والتدقيق.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، فقد شرعت لجنة التحقيق في إعلان الشهود المحتملين عبر الإذاعة والتلفزيون القومي.