دعوات لإحياء ذكرى ختم الدستور بتونس.. وتمديد منع التظاهر

يحيي عدد من البرلمانيين التونسيين الخميس الذكرى الثامنة لختم دستور البلاد الجديد بحسب ما أكده مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، فيما اعتبر الرئيس قيس سعيّد في تصريحات سابقة أن "دستور 2014 لم يعد صالحا ولا مشروعية له".

وبحسب ما أفاد به مذيوب لـ"عربي21"، فإن رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيشرف على جلسة افتراضية للاحتفال بذكرى ختم الدستور، بحضور رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلّين، مؤكدا أن هذا احتفال لا يتطلب توفر النصاب لبدء الجلسة.

وتأتي هذه الدعوة لإحياء ذكرى دستور 2014، بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية، والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية.

وشهد البرلمان التونسي منذ وقف أعماله، إغلاقا لمواقع البرلمانيين الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إمكانية عقد جلسات عامة علنية عن بعد، على القنوات الرسمية للبرلمان، فضلا عن إغلاق المبنى الرسمي للبرلمان من قبل قوات الأمن المدعومة من عناصر من الجيش.

وشهد البرلمان دعوات إلى عقد جلسة عامة في أكثر من مناسبة من قبل نواب ائتلاف الحكم، احتجاجاً على وقف أعماله من قبل رئيس البلاد عنوة، وتعبيرا عن عدم اعترافهم بقرار التجميد، غير أنّ هذا الخيار لم يحظَ بدعم غالبية الكتل المعارضة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس، بحسب قوله.

وأوضح سعيّد: "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

كما أطلق الرئيس التونسي ما أسماه بـ"الاستشارة الالكترونية"، على أن تستمر إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل، لتغيير النظام السياسي.

"الدفاع عن الدستور"

من جهته، دعا الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، المواطنين إلى "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم"، في كلمة له عبر صفحته بـ"فيسبوك" تزامنا مع "الذكرى الثامنة لصدور أول دستور ديمقراطي في تاريخ البلاد"، وفق تعبيره.

وقال المرزوقي: "أتذكر جيداً ليلة 26 كانون الثاني/ يناير 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور التونسي، ومن ثم إمضائه بصحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي التونسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي".

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق: "كنت سعيدا جدا بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخوراً جداً به حتى بعد مغادرتي السلطة".

واعتبر المرزوقي أن "غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد من تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014"، في إشارة للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021.

وتابع المرزوقي: "مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم".

تمديد منع التظاهر

إلى ذلك، قررت السلطات التونسية تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين، ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وقال البيان: "تقرّر تمديد العمل بالإجراءات الوقائية المعلنة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدة أسبوعين إضافيين".

وأوضح أن قرار التمديد "يأتي تبعا لاجتماع المجلس الوزاري الذي انعقد الثلاثاء، حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسًا بتوصيات اللجنة العلمية".

وفي 12 كانون الثاني/ يناير اتخذت الحكومة إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا، شملت "حظر تجول ليلي يبدأ من العاشرة مساء محليا (21:00 ت.غ) إلى الخامسة صباحًا (04:00 ت.غ)، إضافة لإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة".

اقرأ أيضا: مصدر تونسي لـ "عربي21": سعيّد يستعد لتعديل حكومي هذه تفاصيله

وقررت حينها "تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين".

وجاء إعلان هذه الإجراءات قبيل يومين من مظاهرات تزامنت مع إحياء الذكرى الـ11 للثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير وهو ما اعتبره سياسيون وناشطون ضربا لحق التظاهر.

وأسفرت تلك المظاهرات التي اتهمت قوى المعارضة القوى الأمنية باستخدام العنف خلالها عن مقتل محتج واعتقال 32 محتجا، فيما أدانت منظمات حقوقية وأحزاب القمع الذي طال المتظاهرين.