بوريس جونسون يفتح تحقيقا في فصل وزيرة مسلمة

أكدت الوزيرة البريطانية السابقة نصرت غني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمر مكتبه بإجراء تحقيق في مزاعم إقالتها من منصبها في عام 2020.

وتمت إقالة الوزيرة البالغة من العمر 49 من منصبها على رأس وزارة النقل في أوائل عام 2020، وزعمت أنه تم إخبارها من قبل المسؤول عن الانضباط داخل حزب المحافظين بأن كونها مسلمة كان أمرا تمت إثارته كمشكلة، وذلك في اجتماعه بداوننج ستريت، وأن وضعها كوزيرة مسلمة قد جعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح، وأن هناك مخاوف من أنها غير مخلصة للحزب بما أنها لا تفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا.

ورحبت عضو البرلمان عن حزب المحافظين بالتحقيق، قائلة إن كل ما تريده هو أن يتم أخذ الأمر على محمل الجد.

وعرف مسؤول الانضباط في الحزب مارك سبنسر نفسه بأنه الشخص المتهم معلقا: "هذه الاتهامات غير صحيحة بالمطلق وأعتبرها تشهيرا ولم أقل أبدا هذه الكلمات التي نسبت إلي".

وامتنع جونسون عن القول ما إذا كان بإمكان رئيس السوط البقاء في وظيفته أثناء إجراء التحقيق.
وقال: "هذا شيء آخذه على محمل الجد. يجب أن ننتظر ونرى ما ينتج عن التحقيق".

وحصلت الوزيرة السابقة على دعم من وزير التعليم نديم زهاوي ووزير الصحة ساجد جاويد، حيث قال زهاوي إن غني "صديقة وزميلة وبرلمانية رائعة" و"يجب التحقيق به بشكل مناسب واقتلاع العنصرية". وحث وزير العدل دومينيك راب غني يوم الأحد على تقديم شكوى رسمية إلى الحزب وهو أمر تقول إنها لن تفعله وليست الطريقة المناسبة لمعالجة القضية. ووصف راب المزاعم بأنها "خطيرة بطريقة لا تصدق"، ولكنه رفض إن كان يصدق ما تقوله زميلته السابقة قائلا إنه "لا يريد الخوض في مجال الطعن بنزاهة أحد".

وقال راب إنه لن يتم أي تحقيق حتى تقدم شكوى رسمية.

وأشار تحقيق مستقل في نظام الشكاوى بالحزب نشر في أيار/ مايو الماضي إلى وجود "أدلة واضحة" عن الحاجة لإصلاح النظام بشكل كامل.

وبحسب التقرير الذي أشرف عليه البرفسور سوران سينغ فهناك "غياب بالشفافية في عملية تقديم الشكاوى وبدون عملية اتخاذ قرار حول كيفية المضي فيها وبدون إطار زمني".

ومع تعمق الأزمة دعا المجلس الإسلامي البريطاني هيئة المساواة وحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل، وتحديد إن حصلت خروقات بالقانون.

وقالت رئيسة المجلس زهرة محمد: "شهادة نصرت غني حول الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين صادمة لكنها لا تثير الدهشة. وكونها عانت من هذا كامرأة مسلمة في هرم الحزب يعزز من طبيعة المشكلة. واستمرت الإسلاموفوبيا الممأسة داخل حزب المحافظين ولوقت طويل بدون خوف من المحاسبة".

وقال شوكت باتيل، عضو التواصل الإسلامي والتنمية إن ما تعرضت له غني "لا يمكن القبول به" وأنها "ضربت على وتر حساس" داخل المجتمع المسلم وبخاصة النساء. ودعا حزب المحافظين للقبول بمصطلح الإسلاموفوبيا الذي اقترحته لجنة تمثل كل الأحزاب وتبناه حزب العمال عام 2019. وأضاف: "نريد من حزب المحافظين ترتيب بيته وتبني المصطلح. ونريد مراجعة مستقلة لمعالجة إسلاموفوبيا تحديدا. وهناك حاجة للتوعية داخل حزب المحافظين حول ما تعنيه كراهية الإسلام. ويجب أن تقدمه منظمات شعبية تعامل الحزب معها في الماضي".

ويأتي تحقيق مكتب مجلس الوزراء الجديد في بداية أسبوع قد يكون صعبًا بالنسبة لرئيس الوزراء، مع الانتهاء المتوقع لتقرير حول التجمعات في المباني الحكومية التي عقدت عندما كانت قيود فيروس كورونا سارية.

اقرأ أيضا: الغارديان: مطالب متزايدة للتحقيق في فصل وزيرة مسلمة

وقد طُلب من كبار موظفي الخدمة المدنية سو جراي النظر في طبيعة التجمعات والغرض منها، بما في ذلك من ذهب إليها "بالإشارة إلى الالتزام بالإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت".

واعترف جونسون بحضوره حفلة في 22 أيار/ مايو 2020 والتي حث فيها سكرتيره الخاص المشاركين لجلب شرابهم معهم. وأكد جونسون اعتقاده أن اللقاء كان للعمل.

ولاقى جونسون دعوات من بعض نوابه للاستقالة بسبب هذه المسألة، لكن آخرين يقولون إنهم يمتنعون عن الحكم حتى يتم نشر نتائج تقرير جراي.

وقال دومينيك كامينغز، المساعد السابق لرئيس الوزراء، الاثنين، إنه أرسل إلى جراي أدلة مكتوبة لكنه لن يقابلها.

ورغم عديد التقارير الصحفية التي أدانت رئيس الوزراء، إلا أن أكبر تهديد لبوريس جونسون هو تقرير سو جراي، الذي قد يتم نشره يوم الأربعاء أو الخميس.