وزراء جدد بالسودان.. وإدانة أمريكية لـ"العنف" بحق المتظاهرين

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الخميس، قرارا بتكليف 15 وزيرا جديدا لإدارة البلاد، في الوقت الذي أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، العنف المستمر ضد المتظاهرين في السودان، ملوحة بالاستمرار في قطع المساعدات عن البلاد في ظل غياب الحكومة المدنية.

ونشر حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا جاء على لسان مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، حيث شاركا "قلقهما العميق للشعب السوداني بشأن تعطيل التحول الديمقراطي".

اقرأ أيضا: استمرار العصيان المدني بالسودان.. ومطالب برفع الطوارئ

وأدان البيان بشدة استخدام القوة "غير المتناسبة" ضد المتظاهرين، لا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي ، ودعا إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حدثت، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

والتقى الوفد الأمريكي خلال اجتماعات مع قطاع عريض من المجتمع المدني السوداني، وعائلات ضحايا التظاهرات "المؤيدين للديمقراطية" بحسب بيان السفارة، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدات المتوقفة للحكومة السودانية في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة شعب السودان .

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 20, 2022

وأوضح البيان أن القادة العسكرين في مجلس السيادة، الذين التقي بهم الوفد أبدوا التزامهم بالحوار الوطني الشامل، والانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما.

كما أوضح الوفد أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، وحثا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة، ودعا جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة في هذه العملية، معربا بالوقت نفسه عن تضامن الحكومة الأمريكية مع العناصر المؤيدة للديمقراطية في السودان وتعهد "بالدعم المستمر للشعب السوداني في جهودهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة".

وفي الأثناء، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، الخميس، وقفات احتجاجية رفضا لـ"الانتهاكات" ضد المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.

ونفذت مجموعة من القضاة وقفة احتجاجية، أمام رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، رفضا للانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل، وفق مراسل الأناضول.