MEE: منظمات تفصل عمالا أردنيين بعد إعفاءات حكومية لها

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن تفاصيل جديدة حول الاستثناء الذي منحته الحكومة الأردنية لمنظمات دولية تجاوزت خلاله أمر الدفاع "رقم 6" الذي يحظر على المؤسسات طرد الموظفين الأردنيين.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إن ثلاث منظمات غير حكومية دولية على الأقل قامت بفصل موظفين أردنيين محليين في الأشهر الأخيرة، بعد أن حصلوا سرا على إعفاءات حكومية من قانون حماية العمال، في حين وعد نواب أردنيون بإثارة الموضوع في البرلمان.

وأوضح التقرير أن قانون الحماية، المعروف بـ"أمر الدفاع رقم 6"، والصادر في نيسان/ أبريل 2020، يحظر على أصحاب العمل فصل العمال أثناء وباء كورونا، والذي أضر بالاقتصاد الأردني الضعيف بالفعل، مشيرا إلى أن 31 منظمة غير حكومية دولية وسفيرا أجنبيا يضغطون على السلطات الأردنية لإعفاء الموظفين المحليين من القانون.

اقرأ أيضا: كهرباء الأردن وغاز الاحتلال.. من يدفع المليار؟

كما تحدث التقرير عن فصل موظفين سابقين من المجلس النرويجي للاجئين، والاتحاد اللوثري العالمي، الذين قيل لهم إن "الإعفاءات الحكومية من الأمر تعني أنه يمكن التخلي عنهم".

ونقل الموقع عن معاذ المومني، الخبير القانوني في منظمة "محامون بلا حدود" قوله إن "هذه فضيحة، وهذه الاستثناءات تتعارض مع العدالة وسيادة القانون. لا يجوز منح المنظمات الأجنبية الحق في فصل الموظفين وفي نفس الوقت عدم السماح للشركات المحلية"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأحد إلغاء أمر الدفاع إلا رئيس الوزراء نفسه. "لا يملك وزير التخطيط سلطة إيقاف أوامر الدفاع".

من جانب آخر، أكد النائبان الأردنيان عمر العياصرة وينال فريحات، على أنهما سيثيران القضية في البرلمان في أقرب وقت ممكن، وقال عياصرة: "هذا مخالف للقانون"، مضيفاً أن المفصولين يجب أن يتقدموا بشكاوى قانونية.

وتجادل المنظمات غير الحكومية بأنها مجبرة على الاستمرار في دفع رواتب الموظفين بعقود محددة المدة، والذين سيتم تسريحهم عند انتهاء مشروعهم، على الرغم من أن العمال يؤكدون أنه من الشائع أن يتم تجديد العقود للحفاظ على وجودهم في نهاية مخططات محددة.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الحكوميين لم يستجيبوا لطلبات المقابلات، في حين رفضت المنظمات غير الحكومية الإجابة على أسئلة حول عدد الموظفين الذين تم فصلهم وكيف تم منح الإعفاءات، إلا أنها نشرت وثيقة الفصل التي حصلت عليها وتظهر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية منحت إعفاء من أمر الدفاع إلى منظمة Mercy Corps، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، وتخدم ما يقرب من 400 ألف مستفيد في جميع أنحاء الأردن.

وكتبت المنظمة غير الحكومية: "في ضوء حصولنا على الاستثناء المذكور أعلاه، نبلغكم بموجب هذا بأن المنظمة ترغب في إنهاء عقد العمل لأجل غير مسمى."

وقال موظف سابق في العشرينات من عمره، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنهم سرحوه مع حوالي 20 عضوا آخر من موظفي المنظمة الأردنيين.

من جانبه قال متحدث باسم المنظمة إنهم "غير قادرون على التعليق على تفاصيل عقود الموظفين الفرديين بسبب قضايا الخصوصية وحماية البيانات... نظرا لأن البلد يواجه جائحة كورونا، فإننا نكيّف برامجنا بحيث لا يزال بإمكاننا دعم المجتمعات التي نخدمها ونساعد على منع انتشار الفيروس".

كما قال موظفان سابقان في المجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة غير حكومية لديها أكثر من 210 آلاف مستفيد في جميع أنحاء المملكة، إن المجلس النرويجي للاجئين أبلغهما في كانون الأول/ ديسمبر، قبل أيام من عيد الميلاد، أنهما حصلا على إعفاءات حكومية لتسريح 45 من موظفي المجلس النرويجي للاجئين في نهاية العام، مشيرين إلى أن المجلس رفض منحهما أي وثائق تثبت حصوله على الاستثناء من الحكومة، في حين أكد مصدر ثالث مطلع على عمليات الفصل تسريح 45 شخصا.

يشار إلى أن جاحة كورونا تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الأردني، وقدرت ورقة بحثية نشرت في عام 2020 من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن فقدان الوظائف أثناء الإغلاق الشديد للأردن تجاوز 20 في المئة، في حين انخفض متوسط دخل الأسرة بمقدار الخمس، ويبلغ معدل البطالة الآن حوالي 25 في المئة في أيار/ مايو 2021، كما وصلت بطالة الشباب إلى نسبة مذهلة تبلغ 50 في المئة.