حكومة الدبيبة تمنع رواتب عسكريي حفتر.. ضغط أم تصرف قانوني؟

أثار قرار الحكومة الليبية استمرار منع المرتبات عن عسكريين تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد تساؤلات حول أهداف الخطوة ومبررات السلطة التنفيذية لذلك، وما إذا كان الأمر بمثابة ضغط على حفتر وإضعافه أو خطوة قانونية كون الأخير لم يقدم تقاريره للحكومة بالخصوص.

وقال بيان للقوات التابعة للقيادة العامة التابعة لحفتر إن "حكومة الدبيبة أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة في شرق البلاد للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد"، معتبرين الخطوة بمثابة "تجويع وقطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود".

"تدخل وفساد"

وقال آمر التوجيه بقوات حفتر، خالد المحجوب إنه "رغم تدخل ومخاطبة البرلمان واللجنة العسكرية (5+5) للحكومة بخصوص المرتبات إلا أن الدبيبة لا زال يتلكأ ويمنع صرف مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص، رغم أن حكومته صرفت 20 مليار على تنمية الفساد"، وفق قوله.

والتقى رئيس الأركان التابع للحكومة، محمد الحداد بالقائد العام المكلف من قبل حفتر، عبد الرزاق الناظوري منذ أيام لبحث توحيد الجيش، وكذلك مناقشة استمرار منع الرواتب عن العسكريين في الشرق إلا أنه حتى الآن لم يصدُر قرار بذلك.

اقرأ أيضا: انفتاح حفتر على عسكريي الغرب.. مرونة أم بحث عن ميزانية؟

"رد الحكومة"

وبررت الحكومة موقفها بمنع الرواتب بأنها طالبت القيادة العامة في الشرق بإرسال كشف بأسماء العسكريين وأرقامهم الوطنية والعسكرية ورواتبهم وكافة مستحقاتهم للحكومة للبت في الأمر، إلا أن حفتر رفض ذلك ولم يرسل أي كشوفات.

وهو ما أكده وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي في تصريحاته لـ"عربي21": "الحقيقة ورغم تحفظاتنا على الحكومة، إلا أنها طالبت بالفعل بتقديم الأرقام الوطنية للعسكريين حسب شروط دفع الرواتب للمواطنين لمنع ازدواجية الأسماء والأسماء المزورة، ولم تلب القيادة العامة إرسال المطلوب"، وفق معلوماته.

"اختلاس ومرتزقة"

من جهته، قال نائب الحاكم العسكري للشرق الليبي سابقا، العقيد سعيد الفارسي إن "صرف المرتبات يتطلب تقديم كشف يحمل اسم الجندي ورقمه العسكري ورقمه الوطني، وكان على القيادة العامة في الشرق أن تقدم كشوفات بأسماء العسكريين والمدنيين التابعين لها كما طالبت بذلك السلطة التنفيذية".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الحكومة محقة في منعها منح الرواتب كونها لم تتسلم كشوفات حتى الآن، والحقيقة أن إدارة الحسابات العسكرية التابعة للقيادة العامة (حفتر) تريد مبلغا كبيرا وتحت بند المرتبات وبدون قيود حتى يسهل الاختلاس والصرف منه على المرتزقة والأجانب هناك، حيث أن عدد الأسماء في المرتبات غير منطقي ويدعو للشك"، وفق تقديراته ومعلوماته.

"ضغط حكومي"

الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط قرقر قال إن "مبررات الحكومة هي عدم وحدة المؤسسة العسكرية، بمعنى وجود حكومة لها شرعية ولها جيش في غرب البلاد ليس له صلة فنية ومهنية مع جيش آخر مماثل في شرق البلاد، كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة".

وأضاف: "الجيش بالشرق منفصل إداريا وماليا ومهنيا وحتى بالعقيدة العسكرية عن القوى العسكرية التي تقابله في غرب البلاد، وبالتالي أنتج هذا الواقع انقساما في المؤسسة العسكرية التي لها قوانين وضوابط تختلف عن الأخرى، وهذا هو لب الخلاف في أزمة المرتبات، بل حتى المرتبات تختلف قيمتها من الشرق عن الغرب، لذا يمكن فهم ذلك كورقة ضغط تمارس لتوحيد الجيش"، كما صرح لـ"عربي21".