محكمة كندية تحرم أبا من حق الحضانة بسبب رفضه اللقاح

علقت محكمة في مقاطعة كيبيك الكندية أخيرا بصورة مؤقتة، حق أب غير ملقح ضد كوفيد-19 في حضانة ابنه بسبب "معارضته التدابير الصحية" لمكافحة الفيروس.

وجاء في القرار الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر والذي نشرته صحيفة "لو دوفوار" المحلية، أنه "ليس من مصلحة (الطفل) التواصل مع والده إذا كان الأخير غير ملقح ومعارض للتدابير الصحية في الإطار الوبائي الحالي".

وكان الأب يطالب في بادئ الأمر بتمديد حقه في حضانة ابنه خلال أعياد نهاية السنة.

لكن القاضي سحب في نهاية المطاف حقوقه حتى شباط/ فبراير إلا في حال تلقى اللقاح.

وأشار القاضي إلى أن مقتطفات من منشورات للوالد عبر الشبكات الاجتماعية تكشف أنه "يعارض على ما يبدو اللقاحات والتدابير الصحية".

ولفت إلى أن حماية الطفل من الفيروس "ليست تامة" حتى إنها "تبدو في تراجع بمواجهة المتحور أوميكرون الذي تفشى حاليا في كيبيك".

وقال القاضي: "في هذه الظروف، ليس من مصلحة أي من الأطفال الثلاثة أن يتمكن الأب من رؤية ابنه البالغ 12 عاما في الوقت الراهن".

وتسجل كيبيك منذ أسابيع ازديادا كبيرا في الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى للمعالجة بسبب التفشي الكبير للمتحور أوميكرون.

وقد تلقت الأكثرية الساحقة من البالغين (أكثر من 90%) اللقاح المضاد لكوفيد في كيبيك. كما أن المقاطعة الناطقة بالفرنسية قررت تشديد القيود على الأشخاص الرافضين تلقي اللقاح من خلال التوجه قريبا إلى فرض ضريبة تستهدف غير الملقحين حصرا.

منع تجول

وأعلنت مقاطعة كيبيك في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمير الماضي، فرض منع تجول ليلي عشية احتفالات رأس السنة مع ارتفاع الإصابات بكوفيد في جميع مناطقها بسبب متحور أوميكرون.

وفرضت مقاطعات عدة في كندا مؤخرا قيودا أكثر تشددا على التجمعات، وأخرت عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة عيد الميلاد.

وأعلن رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا ليغو، عن بدء العمل بمنع التجول الجمعة من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، دون أن يحدد موعد انتهائه، وذلك بهدف كبح موجة كوفيد التي تهدد النظام الصحي.

ويواجه أي شخص يخالف منع التجول دفع غرامة تصل قيمتها إلى 6 آلاف دولار كندي (4,700 دولار أمريكي).

كما أنه تم حظر الحفلات الخاصة في كيبيك وصدرت أوامر بإغلاق المطاعم والحانات.

ويقول مؤرخون إن فرض حظر تجول بهذا الحجم في كندا لم يحدث منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وكانت كيبيك قد قررت في وقت سابق السماح لموظفي الرعاية الصحية المصابين بكوفيد دون أعراض بمواصلة العمل، خوفا من انهيار نظام الرعاية الصحية في حال اضطر آلاف الأطباء والممرضات للتغيب بسبب الإصابة بالفيروس.