الغارديان: كيف يواجه الأمير أندرو "يوم العار"؟

نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول قرار قصر باكنغهام بسحب الألقاب والرتب العسكرية من الأمير أندرو، نجل الملكة.

وجاء التحرك من قصر باكنغهام بعد خسارة الأمير دعوى قضائية في الولايات المتحدة حاول فيها إقناع القاضي برفض دعوى مدنية ضده قدمتها المتهمة له فيرجينيا غوفري في نيويورك بالاعتداء الجنسي ضدها.

وترى الصحيفة أن نجل الملكة لا يملك الكثير من الخيارات السهلة، وعليه التوقف عن محاولات الهروب من مسؤولياته كرجل وشخصية عامة.

وقالت إن "الحقيقة أمسكت أخيرا بالأمير أندرو، فمحاولته لوقف فيرجينيا غوفري عن متابعة مطالبها بالتعويضات المدنية ضده رمى بها قاض بنيويورك يوم الأربعاء".

وعنى قرار القاضي لويس كابلان أن القضية يجب أن تتواصل وأن ابن الملكة لا يملك خيارات جيدة. وعليه قرر قصر باكنغهام يوم الخميس وبشكل حاسم إبعاد نفسه عن الأمير وتجريده من كل ألقابه العسكرية والرعاية الملكية وصاحب السمو. و"بالنسبة للأمير كان يوم العار، فقد كان محتوما ومنذ وقت طويل". 

وتقول الصحيفة إن قضية غوفري ليست أمرا شخصيا، فهي صورة عن قضايا المصلحة العامة والتي كانت ستشوه احتفالات الملكة باليوبيل البلاتيني هذا العام. وقد لا تحدث لأن الأمر يعتمد على الطريقة التي سيرد فيها الأمير أندرو. وأهم قضية هي القضية المستمرة لتحقيق العدالة الجنسية بناء على القانون، وليس على الأقل في قضية تورط فيها الأقوياء والأثرياء مثل الأمير. أما القضايا الأخرى فتتعلق بالضرر الذي تجلبه القضية على سمعة العائلة المالكة في الداخل والخارج، مهما كانت نتيجة المحاكمة.

وكان قرار القاضي كابلان الذي جاء في 45 صفحة قاطعا، فقد دمر كل مبررات فريق الأمير، واحدا بعد الآخر الذي طالب بإسقاط الدعوى التي تقدم بها محامي غوفري والتي قالت إنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير في لندن ونيويورك والكاريبي عندما كانت في سن  الـ17 عاما، وهو ما ينفيه. 

اقرأ أيضا: ملكة بريطانيا تجرد نجلها من ألقابه بسبب اتهامات جنسية

وحتى يقدم الأمير استئنافا ضد القرار فهو يواجه بشكل محتوم المراسلات قبل أن تصل القضية إلى المحكمة.

وربما اقتضى فحص رسائله الهاتفية والمراسلات الإلكترونية والسجلات على هاتفه ومفكراته اليومية والمقابلات مع الأمير وربما عائلته. وبالنسبة للقصر الملكي فالقضية هي بمثابة كابوس. وتعلق الصحيفة أن خيارات الأمير ضاقت هذا الأسبوع بشكل خطير، ويبدو أن لديه ثلاثة خيارات قانونية.

فربما حاول التسوية المالية قبل المحاكمة، مما يعني أنه سيقترض ماليا بشكل كبير. وقال محامي غوفري هذا الأسبوع إن موكلته مهتمة بإثبات صحة دعواها وليس المال.

أما الخيار الثاني، فقد يرفض التعاون مع الإجراءات القانونية بشكل يدعو المحكمة لإصدار حكم افتراضي لصالح غوفري، وقد يحاول الأمير إهماله، ويعني إهانة له في كل تحرك. وقد يقرر التعاون مما يعني تعريضه لملاحقة إعلامية واسعة ومساءلة من المحامين حول كل صغيرة وكبيرة. وبناء على المقابلة التلفزيونية في عام 2019 فهو في وضع غير جيد لكي يتعامل مع الأمر.

وأي من الخيارات المتوفرة لا تحمل وعودا لسمعة الأمير والعائلة المالكة. وحتى هذا الوقت سمحت العائلة للأمير بالتعامل مع القضية كشأن شخصي بتمويل من الملكة وبيع عقار.

وانسحب من المسؤوليات العامة لكنه لم يقدم أي إشارة عن عودته للمسؤوليات العامة بعد انتهاء القضية، مهما كانت النتيجة. إلا أن تحرك القصر يعني أنه لن يتم قبول أي محاولة لتأهيله بعد المحاكمة.

وبانتظار أن يكتشف الأمير خطورة وضعه، فقد كان النهج الذي تبناه منذ البداية غير صحيح، ولكنه لم يعد قابلا للديمومة بعد قرار هذا الأسبوع. وتظل القضية في نيويورك تهديدا شخصيا على الأمير وعاما على العائلة المالكة. ومع تطور القضية فالأمير بحاجة إلى دورة تعليم مكثفة حول الواجب العام الذي يتم التبجح به في العالم الحديث.

  وقد يساعد لو ساهم قادة المجتمع المدني والديني بمناقشة الملكية الدستورية في بريطانيا بطريقة أفضل وأقل تبجيلا. وما يحتاجه الأمير أندرو هو التوقف عن التخفي ومواجهة مسؤولياته وقول الحقيقة للمحكمة. وعليه قبول حقيقة أنه سيخرج من الخدمة العامة وللأبد.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)