عون يدعو للحوار دون "مكابرة".. واستثناء لبنان من قانون قيصر

أكدت الرئاسة اللبنانية، الخميس، أنّ دعوة رئيس البلاد ميشال عون إلى إجراء حوار وطني "ستبقى مفتوحة"، داعية رافضي الحوار إلى "وقف المكابرة".

جاء ذلك في بيان للرئاسة، إثر مشاورات أجراها عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى حوار وطني.

وأواخر كانون أول/ ديسمبر الماضي، دعا عون إلى "حوار وطني من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي".

وسبق أن أعلنت أحزاب تعد من المكونات الأساسية في البلاد مقاطعتها الحوار، وهي "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي"، معتبرين أن الأولوية في هذه المرحلة هي للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل، فيما أيد الحوار مكونات حليفة لعون، منها "حزب الله".

وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار، وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات".

قانون قيصر

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوه باستثناء بلاده من عقوبات استجرار الطاقة عبر سوريا، وذلك عن طريق مسؤولين مصريين.

وأفاد بو حبيب، بأن "المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سوريا، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وبحسب الوزير اللبناني، فإن "الأمريكيين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، حيث تم ذلك عبر المسؤولين المصريين".

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

ملاحقة رياض سلامة

من جانب آخر طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، بإبعاد القاضية غادة عون، عن دعوى مرفوعة ضده أمام القضاء، متهما إياها بالانحياز وقيادة حملة لتشويه صورته.

والأربعاء، أصدرت عون، بصفتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، قرارا يقضي بمنع سلامة من السفر، على خلفية تحقيقات في دعوى ضده منظورة أمام القضاء اللبناني بتهم فساد.

واعتبر سلامة، وفقا للبيان، أن الدعاوى المرفوعة ضده "لها هدف واحد، وهو استغلالها إعلاميا ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج".

وأضاف: "في ما يخص القاضية غادة عون، فهي غردت مرارا وتكرارا، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر، متناولة شخصي بعبارة سلبية، ومستبقة الأحكام القضائية".

وزاد أن "القاضية عون تنتمي إلى خط سياسي" لم يسمه، في إشارة للتيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال سلامة: "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد". وكشف حاكم مصرف لبنان عن أنه تقدم بطلب لمحكمة الاستئناف لـ"ردّ القاضية عون عن القضية".

وتحقق عون مع سلامة في دعاوي رفعها ضده محامون لبنانيون، تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش"، حسبما جاء في لائحة الدعوى.