هل يتأثر نظام السيسي دوليا بقضية العميل "جرجس"؟

كشفت قضية القبض على عميل أمريكي يعمل لصالح السلطات المصرية في الولايات المتحدة، تساؤلات حول تداعيات ذلك على القاهرة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، القبض على مواطن أمريكي من أصول مصرية يدعى بيير جرجس (39 عاما)؛ بتهمة العمالة للحكومة المصرية، وجمع معلومات عن معارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مكتب الشؤون العامة في الوزارة إن جرجس عمل بناء على توجيهات من مسؤولين مصريين حكوميين لتعزيز مصالح مصر والولايات المتحدة، بما يخالف القانون، إلى جانب ترتيب مزايا لمسؤولين مصريين زاروا الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الوزارة، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "تضمن سلوك جرجس المحظور محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرًا حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن".

وأشار البيان إلى أن جرجس تواصل مع مسؤول مصري حكومي عبر تطبيق مشفر، وأخبره الأخير عبر رسائل مشفرة بأنه أصبح مصدرا مهما لجمع المعلومات، وتصل عقوبة المتهم في حال إدانته إلى السجن بين 5 و10 سنوات.

"عنف عابر للقارات"
رأى مدير الأبحاث في مبادرة الحرية (مقرها واشنطن) عمرو أحمد، أن قضية جرجس تعقد من موقف مصر الحقوقي، قائلا: "النظام الحالي يمارس العنف العابر للقارات بشكل منتظم منذ سنوات؛ ويتضمن مراقبة النشطاء وأهالي المعتقلين في الخارج، وملاحقتهم قانونيا، وتهديدهم بالإيذاء البدني أو بالتعرض لأهاليهم في مصر بشكل يخالف القانون".

وأضاف في حديثه إلى "عربي21" أن "مبادرة الحرية قامت بتوثيق مثل هذه التهديدات كما أن مؤسسة فريدوم هاوس (freedom house) أشارت إلى أن مصر تأتي في المركز الثالث بعد إيران والصين ضمن أكثر الدول ممارسة للعنف العابر للقارات في العالم".

وبخصوص العقوبات المتوقعة بحق العميل المصري المتهم، أشار أحمد إلى أن "العقوبات المتوقعة هي المنصوص عليها في بيان وزارة العدل، وهي السجن ما بين 5 إلى 10 سنوات على الأقل لمخالفته القوانين الأمريكية التي تحظر تلك الأنشطة".

مشيرا إلى أن "مصر تحاول أن تفرض واقعها الخالي من حقوق الإنسان والمليء بالعنف على المصريين في الخارج"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التعرض لمواطني دول غير مصرية يعرضهم للمساءلة القانونية حيث أنه يمس بالأمن القومي لهذه البلاد".

الموضوع ده كوميدي جدا على فكرة، لاحظوا أنه متراقب من سنين وشغال جاسوس الصبح وبتاع ندوات وتحيا مصر بالليل، ايه يا عم الجاسوسية المشرقة دي https://t.co/rtuqVeRwgI

— رشا عزب (@RashaPress) January 7, 2022

المناضل الوطني بيير جرجس يتحدث من داخل السفارة المصرية في نيويورك عن الوطنية وحب البلد و الجيش، هو نفسه الذي ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه لأنه يتجسس على المعارضين المصريين في الخارج لصالح نظام السيسي وليس إسرائيل مثلا!
أتعرفين ما هو الوطن والوطنية يا صفية؟!#ثوره_شعب_٢٥يناير pic.twitter.com/2ibP5wLJUm

— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 6, 2022

اقرأ أيضا: القبض على أمريكي بتهمة التآمر لصالح الحكومة المصرية

"ما خفي أعظم"
في تعليقه، اعتبر مدير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، أن القضية تكشف قليلا من كثير، مضيفا: "لا أحد يعتقد أن المعارضة المصرية في الخارج بمنأى عن متابعة ومراقبة أو التجسس عليها من قبل أذرع النظام المصري وخاصة المخابرات العامة، خاصة في الدول التي يتواجد بها أو تنطلق منها فعاليات مناهضة للنظام مثل؛ تركيا وأمريكا وبعض دول أوروبا".

وتابع لـ"عربي21": "قد تكون المراقبة والمتابعة في بعض دول الخليج بتعاون وتفاهم مع الأجهزة الأمنية بتلك الدول دون أي غضاضة حيث تحرص تلك الأنظمة على تبادل المعلومات والبيانات بشأن أنشطة مواطنيها مع بعضهم البعض، وتسليم أيضا في حال تم طلب ذلك بالمخالفة لكل القوانين الدولية".

وبشأن تداعيات تلك القضية، أكد خلف أنه "بالطبع القبض على العميل نقطة سوداء في الملف المصري، وإدانة لجهاز مخابرات نظام السيسي الذي لم يستطع العمل بحرفية تمنع من كشفه، ولكن هذا لا ينفي علم الدول بسعي مصر لزرع عملاء للتجسس على المعارضين بالخارج، بل وبعضهم مراقبين، ويملك بايدن أن يضع تلك الورقة ضمن أوراق الملف الحقوقي للضغط على النظام المصري بصورة أكبر".

جرجس متهم بقضيتين:

الأولي: العمل لصالح الحكومة المصرية دون إبلاغ السلطات الأمريكية وأقصي عقوبة 10 سنين

الثانية: استغلال النفوذ للحصول علي معلومات سرية من البوليس الأمريكي وأقصي عقوبة 5 سنين

— المصري (@yourselves88) January 8, 2022

يتمتع بالجنسية الأمريكية وبحريتها وديمقراطية ...لكنه يتجسس على أبناء بلده الذين يعارضون حكم العسكر في بلدهم الذي يريدونه مثل أمريكا أو أفضل:
الخير:
العدل الأمريكية:بيير جرجس (39 سنة) وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تعقب معارضي #السيسي. pic.twitter.com/JvWndX3JSM

— Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) January 8, 2022

العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النظام المصري يقوم بحملة اعتقال واسعة تطال عائلات المعارضين المصريين في الخارج، لافتة إلى عشرات المداهمات المنزلية، والاعتقالات، وإجراءات حظر السفر التي تستهدف أقاربهم.

وأضافت أن المعارضين الذين يعيشون في الخارج، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، يُستَهدف أقرباؤهم.

وأشارت إلى أنه "من المخزي ألا يتحدث حلفاء مصر علنا عن هذه الانتهاكات، وتحديدا في ظلّ معرفة حكومات تلك الدول بأنّ أجهزة المخابرات المصرية وظّفت جواسيس يعملون لجمع المعلومات حول أنشطة المعارضين في عواصمهم، من خلال حضور هؤلاء العملاء، غير مدعوين، إلى الندوات، وورش العمل، والتظاهرات، لالتقاط الصور وتدوين الملاحظات حول ما يُقال".