HRW: الإمارات تنتقم من "منصور" بعد رسالة نشرتها "عربي21"

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بالتعاون مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الجمعة، تقريرا انتقد ما يقوم به أمن الدولة الإماراتي من "انتقام من الناشط أحمد منصور"، مستشهدة برسالة نشرتها "عربي21".

وأكدت في التقرير على موقعها الإلكتروني، أن سلطات الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، بعد تموز/ يوليو 2021، عندما نشرت "عربي21" رسالة كتبها من السجن، تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز، ومحاكمته الشديدة الظلم.

وكانت المنظمتان حذرتا سابقا السلطات الإماراتية من مغبة الانتقام من أحمد منصور، بعد الرسالة المشار إليها.

وتصف الرسالة التي نشرتها "عربي21"، في 16 تموز/ يوليو 2021، احتجازه رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، ومن إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين، أو مع العالم الخارجي.

اقرأ أيضا: حصري لـ"عربي21": رسائل مسربة من سجون الإمارات (تفاصيل)
 

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن "رسالة السجن، التي نشرها موقع عربي21 الإخباري العربي في لندن، تفصل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ توقيفه واحتجازه".

وقال مصدر مطلع للمنظمتين إنه بعد نشر الرسالة، نقلت السلطات الإماراتية منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة.

ومنذ اعتقاله في مارس/ آذار 2017، احتجزت السلطات الإماراتية منصور بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش.

وقالت المنظمة إنه على "الأمم المتحدة" وحلفاء الإمارات، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، الدعوة علنا، وعبر التواصل المباشر، إلى إنهاء عزلة منصور فورا، والإفراج غير المشروط عنه.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حلفاء الإمارات يساعدونها على الترويج لروايتها عن كونها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا، بينما يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما. على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التخلي عن صمته، بينما تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان، وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها".

وجددت المنظمة انتقادها لما جرى في حزيران/ يونيو 2021، عندما انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإمارات لأول مرة منذ عام 1986، لدورة "مجلس الأمن الدولي" عامي 2022 و2023، رغم سجلها الحقوقي المزري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فازت الإمارات بعضوية "مجلس حقوق الإنسان" للمرة الثالثة، وعلى مدى سنوات، تجاهلت الإمارات آليات مجلس حقوق الإنسان وخبرائه، ولم يُسمح لأي مقرر أممي خاص بزيارة البلاد منذ 2014، بحسب المنظمة ذاتها.

قالت المنظمتان المذكورتان أعلاه، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي القوي ينتهك حقوق منصور لأكثر من 10 سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والتهديدات بالقتل، والاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية في الحجز. حُرم منصور من حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأكدتا ان "منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح سلطات الإمارات المطلق مع المعارضة. منذ 2011، عندما بدأت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن القضايا الحقوقية".

وانتقدت كذلك أنه في الوقت ذاته، بدأت الإمارات جهودا دامت عقودا لغسل سمعتها على الساحة الدولية، كان آخرها معرض "إكسبو 2020 دبي"، وهو حدث ضخم يروج لصورة عامة عن الانفتاح تتعارض مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها المنهجية والمتفشية لحقوق الإنسان.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات الشركاء معرض "إكسبو حقوق الإنسان" البديل لمواجهة هذه الرواية، الذي ضم أشعارا لمنصور، والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الإماراتيين المحتجزين.

وروى منصور في الرسائل التي نشرتها "عربي21" القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها. 

اقرأ أيضا: HRW تحذر من معاقبة أحمد منصور بعد نشر عربي21 رسائل له

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 آذار/ مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسع تهم في البداية، تم الإبقاء على ست منها عند الإحالة على القضاء.

وأوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، في 15 آذار (مارس) 2017، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية، وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.