إحالة الغنوشي ومرشحين سابقين إلى القضاء.. والنهضة تعلّق

قرر القضاء التونسي إحالة 19 مرشحا سابقا لانتخابات 2019، من ضمنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى الدائرة الجنائية، بسبب "مخالفات انتخابية" خلال فترة الصمت الانتخابي.

وضمت قائمة المحالين على المجلس الجناحي "نبيل القروي، ويوسف الشاهد، وعبد الكريم زبيدي، وراشد الخريجي الغنوشي، وربيعة بن عمارة، وسليم الرياحي، وأحمد الصافي سعيد، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، وسلمى اللومي، ومحمد الصغير النوري، ومحمد المنصف المرزوقي، وناجي جلول، ومحمد الهاشمي الحامدي، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، ومنجي الرحوي، ولطفي المرايحي، وسعيد العايدي"، بحسب بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، دون ذكر رئيس البلاد قيس سعيّد المشار إليه في تقرير دائرة المحاسبات، الذي اعتمدت عليه النيابة في قرارها.

وأوضح المكتب أنه "تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".

كما أوضحت المحكمة أنه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".

واستندت المحكمة في قرارها على تقرير دائرة المحاسبات الذي أشار له رئيس البلاد قيس سعيّد في عديد المرات سابقا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعا سعيّد القضاء إلى ترتيب آثار جزائية على التجاوزات، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات. 

وقال الرئيس خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، إن "الانتخابات الأخيرة مولت بأموال من الخارج.. ونحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود"، وفق تعبيره. 

كما أكد الرئيس التونسي أنه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح إلى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان"، على حد قوله، لكن دون أن يذكر أي أسماء محددة، وهي دعوات وتصريحات طالما اعتبرها جزء من القضاة تدخلًا في أعمالهم.

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد المكلف بالإعلام والاتصال في حزب "النهضة" عبد الفتاح التاغوتي: أن "الحركة ورئيسها راشد الغنوشي لم يتلقيا أي إشعار من الجهات القضائية إلى حد اللحظة"ـ مستغربا من نشر الخبر من طرف وسائل إعلام قبل إبلاغ المعني بالأمر.

واستدرك: "في حال ورود أي مراسلة في هذا الخصوص، سيمثل الغنوشي أمام الدائرة الجنائية، نحن نحترم القانون والقضاء، ولنا كل المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة موقف رئيس الحركة".

كما استغرب التاغوتي الزج باسم الغنوشي في القائمة بصفته مرشحا للبرلمان، وليس مرشحا رئاسيا كما هو الحال بالنسبة للشخصيات المذكورة في القرار، الذي نشرته وسائل إعلام محلية في وقت سابق.

وأوضح: "سعيّد نفسه مذكور بتقرير دائرة المحاسبات وله أخطاء خلال الحملة الانتخابية".

وقبل أن تصدر المحكمة بلاغها، نفى القيادي بـ"النهضة" نور الدين العرباوي، في تصريح لـ"عربي21"، ما يتعلق بتحويل الغنوشي للمحاكمة.

اقرأ أيضا: ترقب لتحرك القضاة ضد سعيّد.. واتهامات له بإغراق تونس

كما نشرت حركة "النهضة" بيانا على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، نفت من خلاله خبر إحالة الغنوشي على القضاء.

واعتبرت النهضة أن خبر استدعاء الغنوشي يعتبر "إشاعة في إطار حملة الشيطنة ضد الحزب وقياداته".

في تعليق، قال باحث الدكتوراه في القانون عدنان الكرايني لإحالة 19 مرشحا سابقا لانتخابات 2019، إن العقوبة التي ينص عليها الفصل 154، هي خطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ،والفصل 155 خطية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

وبخصوص ما ورد في بلاغ النيابة حول تعذر إحالة اشخاص للمجلس الجناحي بموجب صفاتهم بسبب الجرائم الانتخابية موضوع الفصلين 154 و155 من قانون الانتخابات والاستفتاء، أوضح الكرايني إنما قصدت به النيابة العمومية، المترشح قيس سعيد نظرا لصفته رئيسا للجمهورية متمتعا بالحصانة وفق الفصل 87 من الدستور، "والحصانة وضعية قانونية تمنع التتبع ضد كل من يتمتع بها، وبمجرد انتفاء الصفة تستأنف الإجراءات التي تنص عليها مجلة الإجراءات الجزائية".