القضاء الفرنسي يفتح ملف طائرة مصرية تحطمت في 2004

قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، إن قاضي تحقيق في باريس وجه إلى المدير العام السابق لشركة فلاش إيرلاينز المصرية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تهمة "القتل غير العمد" في إطار التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ المصرية في 2004.

وهو أول اتهام في هذه القضية بعد 18 عامًا على هذه المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا، بينهم 134 فرنسيًا.

وكان محمد نور الممثل القانوني لهذه الشركة المنخفضة التكلفة التي تمت تصفيتها منذ فترة طويلة والذي لم يستجب لطلبات الاستدعاء من القضاء الفرنسي لفترة طويلة، اعتبر شاهدا تحت الحماية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

لكن قاضي التحقيق قرر أخيرا توجيه الاتهام إليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر بالبريد، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف في معلومات أكدها المصدر القضائي.

اقرأ أيضا: انتحار فتاة مصرية تعرضت للابتزاز الإلكتروني.. وتفاعل واسع

وكانت الطائرة التابعة لشركة "فلاش إيرلاينز" تحطمت في الثالث من كانون الثاني/يناير 2004 في البحر الأحمر بعد ثلاث دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 148 من ركابها وطاقمها.

وانتهى التحقيق القضائي الذي فتح في بوبيني في اليوم نفسه، بإغلاق الملف في 2017.

لكن محكمة الاستئناف في باريس التي لجأت إليها عائلات الضحايا أمرت في أيلول/سبتمبر 2019 باستئناف التحقيقات، معتبرة أن المحاولات التي تمت خلال التحقيق "غير كافية" للحصول على توضيحات من الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فلاش إيرلاينز.

وأرسلت ملف القضية الذي يقع في 37 مجلدا إلى قاضي الحوادث الجماعية بمحكمة باريس هذه المرة ليحاول الحصول على توضيحات منه ويدقق في مسؤولياته المحتملة في الكارثة.

وقالت إيزابيل مانسون رئيسة جمعية الدفاع عن عائلات الضحايا لوكالة فرانس برس: "خلال 18 عاما من الإجراءات طلبنا مرارا أن يهتم القضاء بمسؤوليات الشركة" مؤكدة أن القاضي المسؤول الآن عن التحقيقات "لا يخشى المضي قدما".