شهادة من وزيرة إثيوبية سابقة حول جرائم الاغتصاب في "تيغراي"

كشفت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية المستقيلة فلسان عبد الله أحمد، عن جرائم اغتصاب جماعي ومذابح وإعدامات ونهب مستشفيات وتجنيد أطفال خلال الحرب ضد "التيغراي".

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "واشنطن بوست" ترجمتها "عربي21"، كشفت فلسان البالغة من العمر 30 عاما، عن كواليس مناقشات مجلس الوزراء في الفترة التي سبقت الحرب، النتائج التي توصلت إليها وزارتها بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة، وحلفاؤها، في ظل الانقسامات العرقية التي تمزق البلاد.

ورأت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خاطر عندما اختار فلسان عبد الله أحمد لتكون أصغر وزيرة في حكومته، لكونها ناشطة من الجالية الصومالية المهمشة في البلاد، وليس لديها خبرة حكومية، حيث كانت تبلغ من العمر 28 عاما فقط حين تم تسميتها على رأس وزارة شؤون المرأة.

وأعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية، وهي أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيغراي، استقالتها في بيان من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكتبت عبد الله أحمد حينها في بيان نشرته على "تويتر": "أي موقف يمس أخلاقياتي يتعارض مع اقتناعاتي وقيمي وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسي وتجاه مواطنينا".

وفي تصريح لـ"واشنطن بوست"، قالت فيلسان: "لقد أدت الحرب إلى استقطاب شديد في البلاد لدرجة أنني أعرف أن الكثير من الناس سيقولون عني كاذبة، لمجرد أنني أقول إن الحكومة قامت أيضا بأمور مؤلمة ومروعة". 

وأضافت: "أنا لا أقول أنهم كانوا وحدهم المذنبين، لكني كنت هناك، كنت في اجتماعات مجلس الوزراء وذهبت والتقيت بالضحايا".

وفي كانون ثان/ يناير من العام الماضي، أحضر أبي أحمد مجموعة من الوزراء  بما في ذلك فيلسان، إلى ميكيلي، عاصمة تيغراي، التي استولت عليها القوات الحكومية من "جبهة تحرير شعب تيغراي".

وكلفت وزيرة شؤون المرأة بإنشاء فريق عمل يحقق في الادعاءات المنتشرة حول الاغتصاب وتجنيد الأطفال.

وقالت الوزيرة السابقة للصحيفة: "لقد جمعنا أكثر القصص بؤسا، وكان كل جانب متورطًا. ولكن عندما أردت الكشف عن النتائج التي توصلنا إليها، قيل لي إنني كنت أتجاوز الخط المسموح لي به".

وأضافت: "اتصل بي مسؤول رفيع في مكتب أبي أحمد وأخبرني بأنه لا يمكنني القيام بذلك.

واستدركت: "قلت له أنك طلبت مني أن أجد الحقيقة، لا أن أقوم بعملية دعائية، أنا لا أحاول إسقاط الحكومة، لكن هناك هناك أزمة اغتصاب ضخمة وأيضا يتم تجنيد الأطفال من قبل الجانبين،لدي الدليل على مكتبي أمامي".

قالت فلسان إنها "طُلب منها مراجعة التقرير لتقول إن المقاتلين المتحالفين مع جبهة تحرير تيغراي فقط هم من ارتكبوا جرائم". 

وعندما رفض مرؤوسيها في الوزارة إصدار التقرير كاملا، اختارت أن تغرد على "تويتر" أن "الاغتصاب قد وقع بشكل قاطع وبدون أدنى شك في تيغراي".

اقرأ أيضا: أزمة بين أريتريا وتل أبيب عقب تورط الأخيرة في حرب تيغراي

وكشفت الوزيرة السابقة أنه منذ ذلك الحين، حتى أصدقاء طفولتها ابتعدوا عنها خوفا من التورط معها، فيما وصفها زملاء في الحكومة بأنها "حامية للتغراي"، على حد قولها.

ومنذ ذلك الحين، ترددت أصداء استنتاجات فريق العمل في عدد كبير من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، التي أجرت مقابلات إما مع اللاجئين أو عبر الهاتف بسبب القيود المفروضة. كما وجد تقرير مشترك كتبته الأمم المتحدة ووكالات حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في إثيوبيا أدلة على أن جميع الأطراف في الحرب "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية."

وقالت فلسان إن الحكومة الإثيوبية كان بإمكانها تجنب موجة الاغتصاب والمجازر الانتقامية التي شهدتها الأشهر الماضية، مضيفة أنه: "إذا كانت هناك مساءلة عن عمليات الاغتصاب التي حدثت في تيغراي، فهل تعتقد أن الكثير من حالات الاغتصاب كانت ستحدث في أمهرة وعفر؟ لا، العدل يساعد على وقف الجرائم، لكن كلا الجانبين شعر أنه بإمكانهما الإفلات بفعلته".

وعندما استقالت في أيلول/ سبتمبر، أخبرها أبي أحمد بتأجيل قرارها لمدة ستة أشهر، بدعوى أن الحرب تقترب من نهايتها، لكن بحلول ذلك الوقت، فقدت الثقة به حسب تصريحاتها. 

وقالت فلسان إنه "حتى قبل الحرب، في اجتماعات مجلس الوزراء، ألمح أبي أحمد مرارا وتكرارا إلى أن الصراع على وشك الحدوث وأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي المسؤولة عن ذلك".

وتابعت: "لقد مر الآن 100 يوم منذ آخر يوم التقيت فيه بأبي أحمد، وقد ازداد الأمر سوء. كنت أعرف منذ ذلك الوقت أنه في حالة إنكار، إنه موهوم وقيادته فاشلة".