مقتل مدني أثناء أعمال نهب في مقر بعثة "يوناميد" بدارفور

قتل مدني سوداني برصاص مجهولين، جراء أعمال عنف ونهب في مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور.

وأدانت الأمم المتحدة، أعمال النهب والتقارير عن العنف حول قاعدة بعثة "يوناميد" اللوجستية.

وأعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور غرب السودان، في بيان، الأحد، عن مقتل مدني برصاص مجهولين، مؤكدة "قيام مجموعة بالاعتداء على جزء من مقر البعثة، الذي تم تسليمه إلى السلطات السودانية المحلية في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن "المقر تعرض لعمليات نهب واعتداء يوم الجمعة الماضي، كما أن مجموعات قامت بإطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل المواطن عثمان عبد الله صالح متأثرا بجراحه".

اقرأ أيضا: "أطباء السودان" تعلن حصيلة إصابات السبت.. وعودة الإنترنت

وعلى إثر ذلك، أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور، خلال اجتماع طارئ آنذاك، قرارا بتحريك قوة المهام الخاصة من "جديد السيل" (معسكر تجميع القوات المشتركة) إلى مقر "يوناميد" لتأمين أفراد البعثة، كما أنها قررت استدعاء القادة الميدانيين لأطراف العملية السلمية (الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في تشرين أول/ أكتوبر 2020) في مدينة الفاشر بالولاية لحسم الانفلات الأمني، وفق البيان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان السبت، أعمال العنف والنهب التي تعرض لها مقر بعثة "يوناميد" بولاية شمال دارفور، واصفا ما حدث بـ"المأساة".

وأعرب غوتيريش، في بيان، عن بالغ قلقه إزاء سلامة أفراد بعثة "يوناميد" الذين لا يزالون في المقر.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في السودان وأبقت فريقا للحل (غير محدد) وحصر الأصول (السيارات والآليات)، فيما كانت في وقت سابق تضم 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين.

وأنشئت "يوناميد" قبل أكثر من 13 عاما بهدف حماية المدنيين في دارفور الذي شهدا نزاعا مسلحا بين الحكومة وبين جماعات مسلحة أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من سكان الإقليم، وفق الأمم المتحدة.