بريطانيا تحاكم ملاحي قوارب اللجوء عبر "القنال الإنجليزي"

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا للصحفية ليزي ديردن، قالت فيه إن وزارة الداخلية أثارت موجة من الملاحقات القضائية غير القانونية، ضد طالبي اللجوء الذين يقودون القوارب عبر القنال، فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه ما كان يجب أن يحدث ذلك أبدا. 

ووجد تحقيق أجرته الصحفية ديردن أن الوزارة طلبت من دائرة الادعاء الملكية (CPS) "ما يمكن فعله أكثر"، مع ارتفاع عدد قوارب اللاجئين التي عبرت القنال عام 2019.

وفي الشهر الماضي، تعاقدت وزارة الداخلية مع شركة مسيرات لبدء تصوير طالبي اللجوء في زوارق يعبرون من فرنسا.

ثم قدمت إدارة الهجرة مقاطع فيديو "للملاحين" إلى النيابة العامة للمساعدة في توجيه تهم الهجرة غير القانونية، والتي لم تُستخدم أبدا في مثل هذه الظروف من قبل.

وسُجن نحو 20 طالب لجوء منذ ذلك الحين بتهمة ملاحة القوارب، لكن أربع إدانات ألغيت في محكمة الاستئناف، الثلاثاء، ومن المتوقع إلغاء المزيد الشهر المقبل.

وأشادت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بسجن من وصفتهم بـ "المجرمين" و"مهربي البشر"، لكن القضاة وجدوا أن الرجال المسجونين كانوا من طالبي اللجوء الأبرياء، وليس لهم أي صلة بالجريمة المنظمة.

وقالت لورا بادوان، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصحيفة إندبندنت: "إن الراكب الذي يساعد في توجيه قارب، إما تحت الإكراه أو لضمان العبور الآمن، ودون مكاسب مالية، ليس مهربا ويجب ألا تتم محاكمته بهذه التهمة".

واتهمت منظمة "دتنشن آكشن" الخيرية وزيرة الداخلية "بالضغط على مؤسساتنا لتقويض سيادة القانون والأعراف الديمقراطية".

اقرأ أيضا: فرنسا تدعو بريطانيا للتعاون بملف "الهجرة" عقب كارثة المانش

وأضافت المخرجة بيلا سانكي: "إن قصة كيف وقعت هذه المظالم هي قصة مؤسفة وتحذيرية لجميع الموظفين الحكوميين، الذين وقعوا في الدوامة السامة لصنع السياسات في وزارة الداخلية".

ومن جهته، وصف ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، سياسة الحكومة المتمثلة في تصنيف طالبي اللجوء بمهربي البشر بأنها "ظلم فادح".

وقال: "كانت محاكمة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، والذين تم تحديدهم بشكل تعسفي على أنهم مستفيدون مفترضون دائما إلهاء خطيرا، مما يجعل ادعاء الحكومة بأنها تتصدى لعصابات تهريب الأشخاص مجرد هراء".

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك المزيد من الملاحقات القضائية من هذا النوع. على الحكومة التوقف عن إثارة الشكوك والعداء ضد ضحايا الجرائم وغيرها من الانتهاكات والتركيز بدلا من ذلك على توفير طرق آمنة تمس الحاجة إليها لطلب اللجوء".

وجدت محكمة الاستئناف أن "بدعة تتعلق بالقانون" نشأت بين مسؤولي وزارة الداخلية الذين يحققون في القضايا، وتم إحالتها إلى المدعين العامين ومحامي الدفاع والمحاكم.

وعندما طالب القضاة بتفسير، قالت النيابة العامة: "القضايا التي نشأت فيما يتعلق بملاحي القوارب المطاطية لم تظهر في أي قضية تسهيل سابقا، حتى بدأ استخدام تكنولوجيا المسيرات في حدود عام  2019".

وحصلت "الإندبندنت" على سجل من المناقشات حول الملاحقات القضائية لعبور القنال بين وزارة الداخلية و"سي بي اس" منذ ذلك العام، بموجب طلب حرية المعلومات.

ورد في رسالة إلكترونية منقحة بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أن المسؤولين الحكوميين قد "وجهوا الدعوة إلى المدعين لمناقشة ما هو ممكن وما يمكن فعله أكثر من حيث تعطيل مقاضاة المسؤولين عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال في قوارب مطاطية".

وقال البريد الإلكتروني، الذي أرسله موظف "سي بي اس" إلى ثلاثة من مسؤولي وزارة الداخلية، إن دائرة الادعاء الملكية كانت بالفعل "تتابع كل فرصة ممكنة" وكان عليها دراسة كل حالة على حدة من الناحية القانونية إن كان يمكن توجيه التهم.

في الشهر التالي، منحت الحكومة عقدا بقيمة غير معلنة لشركة المسيرات (تيكيفر) للقيام بدوريات بحرية فوق القنال الإنجليزي.

وأشادت وزارة الداخلية لاحقا بدور "المراقبة الجوية المتطورة" في مقاضاة الأشخاص بسبب قيادة القوارب.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن محققي سلطات الهجرة قد تبنوا "بدعة بشأن القانون" تجعلهم يلاحقون ركاب الزورق بسبب جرائم لم يرتكبوها.

وجاء في الحكم: "وفقا للقانون كما هو الآن، فإن طالب اللجوء الذي يحاول فقط الوصول إلى حدود المملكة المتحدة من أجل تقديم طلبه لا يعتبر أنه دخل أو حاول دخول البلاد بشكل غير قانوني".

بالإضافة إلى الملاحقات القضائية، شهدت المقاربة تسليم طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة إخطارات قانونية تدعي خطأ أنه يمكن ترحيلهم لأنهم ارتكبوا مخالفة تتعلق بالهجرة.

وقالت محكمة الاستئناف إنه تم تبني الاستراتيجية "دون أي تحليل دقيق للقانون وتوجيه مناسب لمن يجرون المقابلات، ويتخذون قرارات الاتهام، ويقدمون القضايا إلى المحاكم".

اقرأ أيضا: فرنسا: لا نتلقى دروسا من بريطانيا حول المهاجرين

وقالت وثيقة حكومية إن القانون الجديد "سيسمح بمحاكمة الأفراد الذين يتم اعتراضهم في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة ونقلهم إلى المملكة المتحدة".

كما سيزيد مشروع قانون الجنسية والحدود العقوبة القصوى على جريمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية إلى السجن مدى الحياة، فضلا عن رفع عقوبة الدخول غير القانوني من السجن ستة أشهر إلى أربع سنوات.

ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطط بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إن تجريم فعل الوصول إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء سوف ينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهو ما تنكره الحكومة.