رفض حقوقي لقرار الاحتلال إطلاق الرصاص على "ملقي الحجارة"

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للقوات بإطلاق النار على ملقي الحجارة الفلسطينيين، هو تقنين وشرعنة لعمليات القتل المنهجية خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، على أن هذا التقنين يكشف عن الوجه الإجرامي لجيش الاحتلال وما هو إلا محاولة لتعزيز إرادة جنود الاحتلال في عدم التردد في ارتكاب مزيد من جرائم القتل.

وكانت الإذاعة الرسمية التابعة لجيش الاحتلال قد أعلنت الأحد الماضي (19 كانون الأول/ ديسمبر) أنه تم السماح رسمياً للجنود بإطلاق الرصاص الحي المباشر على أي فلسطيني يواجه القوات بالحجارة أو الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وقد تم توزيع منشورات بهذا القرار على مدار الأسابيع الماضية على جنود الجيش المنتشر في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المنظمة أن هذا القرار هو دليل على استهتار قيادة الاحتلال الإسرائيلي بأرواح الفلسطينيين، حيث يعطي للجنود ضوء أخضر لارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميدانية ضد المدنيين العُزل الذين يمارسون حقهم الشرعي في الاحتجاج والتجمع السلمي.

وأضافت المنظمة أن القرار لا يعني أن جيش الاحتلال لم يكن يطلق النار في مثل هذه الحالات، بل على العكس فطوال عقود الاحتلال وخلال الانتفاضات المتعاقبة قتل وجرح جيش الاحتلال الآلاف من ملقي الحجارة -ومنهم أطفال- باستخدام كافة أنواع الرصاص بما فيها الرصاص المتفجر.

وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الجاري 332 مدنياً -بينهم أطفال- في مختلف الأراضي الفلسطينية، سواء بالاستهداف المباشر بالرصاص الحي عند نقاط التفتيش والمعابر، أو عبر الاعتداء على التجمعات والقرى، ما تسبب في إصابة الآلاف من الفلسطينيين أيضاً، حيث أصيب 16,157 مواطناً على الأقل بجروح مختلفة بعضها تسبب في عاهات مستديمة وإعاقات.

وبينت المنظمة أن هذا القرار هو تحد سافر من قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وخرق لقواعد استخدام الأسلحة النارية، وهو نتيجة مباشرة للموقف الدولي الهزيل تجاه انتهاكات الاحتلال التي تقابل بالصمت تارة، وبانتقادات وإدانات سطحية تارة أخرى. 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ووقف العمل بهذا القرار الإجرامي الذي يشرعن عمليات القتل خارج إطار القانون المتفشية أصلا، ويعزز إفلات القتلة من المساءلة والعقاب.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن فلسطين، كانت قد اعتبرت، أن قرار الجيش الإسرائيلي السماح لجنوده بإطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، "استباحة لحياة" مواطنيها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الاثنين الماضي، إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات، وتعتبرها ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".

وأضافت: "القرار استهتار فاضح بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، واستباحة لحياة المواطنين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين".

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا "القرار العنصري".

وذكرت أنها ستتابع القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره "اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني".

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

ويرد بعض الشبان الفلسطينيين على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين برشقهم بالحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وعادة ما تستهدف القوات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة بقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكذلك الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف منهم خلال سنوات الصراع الطويلة، لكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن قرار السماح بإطلاق النار عليهم رسميا.