أحزاب سودانية تطالب بإلغاء الطوارئ و"هزيمة الانقلاب"

طالبت أحزاب ومنظمات سودانية بإلغاء حالة الطوارئ والاتحاد من أجل هزيمة "الانقلابيين" في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في شوارع البلاد.

ودعا حزب "المؤتمر الشعبي" في السودان، السبت، إلى إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد بحسب بيان صادر عن الأمين السياسي للحزب كمال عمر، الذي طالب بـ"إلغاء حالة الطوارئ، وقيام المحكمة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين سياسيا".

وأدان الأمين السياسي بشدة "الاعتداء على ندوة سياسية نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة"، معتبرا تلك الأفعال "تهديدا لسلمية العمل السياسي وحرية التعبير".

ومساء الجمعة، أطلق مجهولون قنابل الغاز المسيل للدموع، على ندوة نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بمنطقة "شمبات" شمالي الخرطوم.

وشارك عشرات السودانيين، على مدى يومين، في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".

وأدان تجمع المهنيين السودانيين ما سماه هجوما واعتداء على ندوة جماهيرية نظمها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الخرطوم بحري، في حين أكدت واشنطن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

وذكر بيان التجمع أنه على خلاف مع رؤى وممارسات المجلس المركزي، غير أنه يعد الاعتداء استهدافا للمنابر الجماهيرية ومحاولة لتكميم الأفواه.
 

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 17, 2021

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 17, 2021

من جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين الجماهير للتوحد من أجل هزيمة من وصفهم بالانقلابيين وغطائهم المدني الواهي.

وأهاب التجمع بكل أطياف الشعب السوداني المشاركة الواسعة والفعالة في مواكب 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

بدورها، اتهمت قوى الحرية والتغيير عناصر تابعة لمن سمتهم انقلابيين والواجهات المرتبطة بهم بتخريب أول ندوة للتحالف بالعاصمة الخرطوم، مساء الجمعة.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ووقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني.