منظمة برلمانية دولية تشكك في خارطة الطريق التي أعلنها سعيّد

انتقد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو جيرالد كونولي خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي تضمنت إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية، ومواصلة تعليق أعمال البرلمان إلى حين عقد انتخابات تشريعية العام المقبل.

وفي بيان ترجمته "عربي21"، قال كونولي إن الرئيس التونسي "أعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء دستوري في تموز/ يوليو ،2022 وأكد أن الانتخابات التشريعية ستتبع في كانون أول/ ديسمبر التالي. لسوء الحظ، لقد رأينا هذا النوع من المواقف من قبل حيث تم إنشاء خارطة طريق بشكل جيد، لكن سائق السيارة ابتعد بعد ذلك عن الطريق ليقود البلاد نحو الاستبداد الكامل". 

وأوضح رئيس برلمان الناتو أنه "يجب أن تكون الأولوية لإعادة تونس إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة من خلال حوار سياسي شامل".

وقال كونولي في بيانه:"يجب أن تشمل الخطوات المهمة في هذه العملية المشاركة دون عوائق للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها  واستعادة توازن القوى والسيطرة على السلطة التنفيذية، مع وجود هيئة انتخابية مستقلة لمراقبة سير الانتخابات التشريعية المعلنة".

كما شدد البرلماني الأمريكي على أهمية عودة البرلمان معتبرا إياه "أمر حاسم لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجه تونس حاليا، وتلبية تطلعات الشعب التونسي وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن. كما سيسمح باستئناف التعاون بين البرلمانات".

وأضاف: "لطالما دعم أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تونس والشعب التونسي في جهودهم لتحقيق طموحاتهم الديمقراطية وسيواصلون القيام بذلك في المستقبل. وسيتابع المجلس عن كثب الخطوات التالية في عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي".

اقرأ أيضا: وثائق مسربة بخصوص مصر وانقلاب سعيّد تثير ضجة بتونس

وتأسست الجمعية البرلمانية للناتو، التي كانت تسمى جمعية شمال الأطلسي، عام 1955، حيث مكنت المنظمة الدولية برلمانات الدول الأعضاء من الاجتماع لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وهي تجمع اليوم برلمانيين من 30 دولة عضو في الحلف الأطلسي بالإضافة إلى 14 دولة منتسبة.

ويتمتع البرلمان التونسي بصفة مراقب برلماني داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1996.

وتعمقت الأزمة من خلال القرارات التي أعلنها سعيّد، الاثنين الماضي، حيث اتخذ الرئيس التونسي جملة من القرارات، أهمها تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.