قمة الخليج 42.. بوادر انسجام و5 ملفات "متفق عليها"

تحل القمة الخليجية الثانية والأربعون، الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض؛ لتتوج العام الأول للمصالحة بين أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، باتفاق لافت على 5 ملفات من أبرزها "نووي" إيران و"إصلاحات" في لبنان.

ذلك الاتفاق، بدا بارزا في بيانات مشتركة صدرت بين السعودية وبقية دول المجلس، بكل محطة وصل إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جولته الخليجية الأسبوع الماضي، إذ اعتبرها محلل سياسي كويتي "قمم خمسة" مرتبطة الصلة بقمة الثلاثاء.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأ ابن سلمان جولة خليجية لدول المجلس افتتحها بسلطنة عمان ثم الإمارات وقطر والبحرين واختتمها بالكويت.

وتشابهت البيانات المشتركة الصادرة عن محطات الجولة بشكل لافت في تناولها الملف النووي الإيراني، ومطالبتها بـ"إصلاحات لبنان" ونظرتها لأزمات اليمن وسوريا وليبيا، والموقف من أفغانستان المتدهور اقتصاديا حاليا، واستكمال نهج إعلان قمة العلا.

وهذه أول قمة تعقد بعد قمة مدينة العلا السعودية التي عقدت في 5  كانون الثاني/ يناير الماضي، وأنهت خلافا تاريخيا اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر.

5 ملفات "متفق عليها"

والجمعة، غرد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان قائلا: "عبّرت جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".

وعقب تدشين آلية للتشاور السياسي بين مصر ودول الخليج بالرياض الأحد، قال ابن فرحان بمؤتمر صحفي، إن "القمة تأتي في وقت حساس به تحديات وفرص، وستدعم القمة دفع مسيرة الخليج الموحد للأمام".

واتفقت البيانات المشتركة الخمسة التي صدرت في ختام كل زيارة لولي العهد السعودي لدول المجلس على 5 ملفات جاءت نصوصها متطابقة.

في ملف إيران، أكدت البيانات "على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وفي الشأن اللبناني، شددت "على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

واتفقت البيانات "على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، كما اتفقوا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية لأزمتي سوريا وليبيا.

وفي ملف أفغانستان، أكدت البيانات "على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين".

كما عبرت "عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية بأفغانستان، مع تثمين دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في باكستان يوم 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".

وفي ملف المصالحة، أكدت البيانات "على مضامين إعلان العُلا"، ورؤية العاهل السعودي (الملك سلمان بن عبد العزيز) التي أقرت في قمة 2015.

وتتضمن الرؤية "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول المجلس وتعزيز الدور الإقليمي لها (..) وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم"، وفق نص البيانات المشتركة.

"نواة للبيان الختامي للقمة"

وتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في العلوم السياسية، خيري عمر أن التطابق الموجود في نصوص البيانات المشتركة في زيارات جولة ولي العهد السعودي، "مقصود".

ورجح عمر، أنه "سيكون نواة للبيان الختامي، للتأكيد على ما تم ذكره وزير خارجية السعودية، من الخليج الواحد".

وأكد أن قمة الرياض يمكن اعتبارها أيضا قمة لجني ثمار المصالحة التي تقترب من عامها الأول، وهذا واضح في كثافة اللقاءات والزيارات والاتصالات المتبادلة والاتفاقات المتبادلة بين دول الأزمة السابقة.

"مستويات أعلى من التوافق"

بدوره، قال الكاتب القطري البارز، جابر الحرمي إن "جولة ولي العهد من المؤكد أنها سوف تنعكس إيجابيا في التعاطي مع هذه القمة ومخرجاتها، وكان ملاحظا حجم التوافق في العديد من الرؤى حول تحديات المنطقة خلال زيارته".

وأضاف: "هناك ملفات متفق عليها خليجيا ومن المؤكد أنها ستكون حاضرة في البيان الختامي، كموضوع إيران والاتفاق النووي".

وتابع الحرمي: "هناك آمال معقودة على القمة الـ 42 المقامة في الرياض خاصة واليوم يحيط المنطقة الخليجية حزام ناري ربما يمتد من لبنان إلى العراق وسوريا".

وأكد أن "هذه الأمور تفرض على قادة المجلس أن يرتقوا بالمنظمة الخليجية في التعاون إلى مستويات أعلى، فقد تأسس المجلس (1981) تحت ظرف أمني أيام اشتعال الحرب الإيرانية العراقية آنذاك، ولكن اليوم أكثر من نار وحرب مشتعلة".

وقال الكاتب القطري البارز: "الأمل أن تعيد هذه القمة الروح مجددا للجسد الخليجي، وتعطيه دفعة قوية لمزيد من التعاون والتكامل للتصدي لمثل هذه المخاطر الكبرى".

وعن انعقاد آلية التشاور مع مصر ودول الخليج قبيل القمة، أضاف: "هذا أمر إيجابي وسوف يعزز للعمل العربي دوره وقوته، والأمل أن تكون مصر حاضرة في المحافل بصورة قوية حماية للأمن القومي العربي".

فيما قال المحلل السياسي الكويتي سعد العدواني، لقناة الإخبارية السعودية الرسمية، إن "جولة ولي العهد بمثابة 5 قمم هيأت لقمة الثلاثاء".

وعلى مسافة قريبة، أكد المحلل السعودي السياسي فواز العنزي، للقناة ذاتها، أن "الجولة كانت لترتيب أوراق القمة التي ستعقد في الرياض".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الوطن" السعودية السبت: "أعطت نتائج زيارة ولي العهد، لمحات عما سيهيمن على اجتماع القمة الخليجية الـ42، خصوصا في ظل توافق كبير على كافة المستويات، بين المملكة وجميع دول مجلس التعاون الخليجية".

وفي 1981، أُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

"بوادر انسجام"

من جهته تحدث رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عما أسماه بوادر انسجام سياسي في الخليج.

وتمنى ابن جاسم في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" أن يتجلى ذلك "بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يعيد "تأهيل (مجلس التعاون الخليجي) وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات".

اقرأ أيضا: حمد بن جاسم يتحدث عن بوادر انسجام سياسي بين دول الخليج