ميقاتي يرأس اجتماعا وزاريا بحضور "الأعمال اللبناني-الخليجي"

قالت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية (رسمية) إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ترأس اجتماعا موسعا ضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والزراعة والصناعة.

وضم الاجتماع المدير العام للجمارك، والهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية-الخليجية.

يأتي الاجتماع بعد يومين من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، والاتصال الهاتفي المشترك الذي تلقاه ميقاتي من الرئيبس الفرنسي وولي العهد السعودي، في محاولة لإنهاء الأزمة الخليجية اللبنانية التي نشبت إثر تصريحات لقرداحي قبيل تسلمه الوزارة عن حرب اليمن، حيث استدعت السعودية ودول خليجية سفراءها من بيروت وطردت السفراء اللبنانيين من عواصمها.

ويأتي الاجتماع المجتزأ للحكومة في ظل استمرار تعليق اجتماعات الحكومة على خلفية ملف قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

واجتماعات الحكومة معلقة منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ جراء إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل" على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

وكان نائب عن كتلة برلمانية تمثل جماعة "حزب الله" اللبنانية، دعا الأحد، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إنهاء المعوقات التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء.

وقال النائب حسن عز الدين، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (تمثل "حزب الله"): "نطالب رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين برفع معوقات انعقادها وإنهاء الأسباب التي تحول دون اجتماعها، لتنطلق مجددا بحيوية وجدية وفعالية، وتعمل على تأمين احتياجات الناس المعيشية".

والأربعاء، دعا ميقاتي إلى "التريث في الدعوة إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به".

وتابع: "كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تُحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي".

وزاد انفجار المرفأ من معاناة لبنان الذي يشهد منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية صنَّفها البنك الدولي واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي في معدلات الفقر والبطالة.

أحوال اقتصادية متدهورة

ويوماً بعد آخر تتعمق جراح اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية، بعدما هبطت قيمة رواتبهم في ظل تدهور أسعار الصرف، وما تبعه من ارتفاع لأسعار المستهلك محليا، يضاف إلى تضخم عالمي متسارع.

وعلى إثر هبوط العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، تآكلت رواتب العمال والموظفين، ولم تعد تكفي تأمين الحاجات الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء، خاصة أن غالبيتها مستورد من الخارج.

هذا الواقع بدأ ينعكس جوعاً وتراجعاً في مستوى الغذاء والعناية الطبية، ويكشف الهوة الكبيرة بين أسعار السلع وأجور المواطنين، ويزيد من تفشي الفقر بينهم.

استناداً إلى إحصائية صادرة عن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (يتبع وزارة العمل) الذي يضم 400 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، فإن 75 بالمئة منهم يتقاضون راتباً يقل عن مليوني ليرة شهرياً (87 دولارا وفق سعر السوق الموازية).

أما في القطاع العام، فيبلغ عدد الموظفين 320 ألفاً، يتراوح متوسط راتبهم الشهري ما بين 950 ألف ليرة ومليونين و600 ألف ليرة (41.3 دولار- 113 دولارا)، بينما يبلغ راتب المدراء 4.5 مليون ليرة (195.65 دولار).

ومنذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُنفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشرائية، وعدم تحسين رواتبهم.

ويقول موظفون إن رواتبهم فقدت 97 بالمئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة إضافة إلى تأمين قسائم وقود للموظفين، بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار السلع الأساسية المستوردة، كالوقود والأدوية.

وطال الارتفاع أسعار الأدوية كافة، بأكثر من 10 أضعافها قبل الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير من 2019.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير بعدما توقفت الحكومة عن دعم السلع والمواد المستوردة، حيث كان الدعم يغطي الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية البالغ حاليا 23- 24 ألف ليرة.