"الغارديان": ما حدث في السودان هو انقلاب كامل

خصصت صحيفة "الغارديان" افتتاحيتها لأحداث السودان الأخيرة. وركزت فيها على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اتفاق مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأكدت أن الاتفاق لم ينه ما وصفته بـ "انقلاب" وأن الشعب السوداني سيواصل رفض الحكم الديكتاتوري.

وبدأت بالقول: "الانقلابات هي دائما من تنفيذ جهات أخرى، ولهذا أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن عزل واعتقال رئيس الوزراء وبقية السياسيين في تشرين الأول/أكتوبر "لم يكن انقلابا" وبدلا من ذلك كان من أجل "تصحيح المسار" الذي بدأ مع الإطاحة بعمر البشير عام 2019. وذلك في أعقاب الاحتجاجات واستبداله بترتيبات انتقالية، شارك فيها الجيش المدنيين السلطة، مجبرا". 

وقالت الصحيفة إن عشرات الآلاف الذين تظاهروا يوم الثلاثاء ضد الحكم العسكري في الخرطوم وبقية المدن لا يوافقون على تحليل الجنرال.

ورغم إعادة الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلا أن حلفاءه السابقين يرون "زعيم بوتمكين" (وهميا وللدعاية) ويخدم وجوده لتبييض صفحة الانقلاب وليس إلغاءه. واستقال 12 وزيرا بمن فيهم وزيرة الخارجية ووزير العدل احتجاجا على الصفقة التي وقعها حمدوك مع العسكريين.

ووصفتها لجنة الأطباء السودانيين التي قادت الاحتجاج مع جماعات أخرى بالخيانة. واستثنى الاتفاق على ما يبدو قوى الحرية والتغيير ولم يذكرها، كما ولم يحدد المدة الزمنية التي سيسلم فيها الجيش السلطة للمدنيين، مع أنه يزعم اليوم أنه سيعقد انتخابات في عام 2023.

ويقول حمدوك إنهم توصلوا للاتفاق من أجل وقف حمام الدم- مع أن حوالي 41 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن وهم يشاركون في الاحتجاجات ضد الانقلاب، حسب لجنة الأطباء السودانيين.

وبرر حمدوك قراره أيضا بأنه من أجل منع انزلاق البلاد لحرب أهلية. لكن مراهقا قتل أثناء توقيع حمدوك الاتفاق، وظهرت لقطات فيديو لقوات الأمن وهي تعتقل المحتجين في مستشفى. 

وتعلق الصحيفة أن الترتيبات الانتقالية دائما تتسم بالهشاشة، فقد جمعت الرغبة بالتخلص من البشير قوى سياسية متنافسة: إسلامية وقادة عسكريون وجماعات تمرد. 

اقرأ أيضا: مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يعين نائبا عاما جديدا

وبالتأكيد لا يريد العسكر أن يتعرضوا للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق أو مذبحة الخرطوم التي قتل فيها محتجون في حزيران/يونيو 2019 والتي أعقبت الإطاحة به.

ولا يريدون خسارة السيطرة على مصالحهم الزراعية والصناعية الضخمة. وحاولت الحكومة الانتقالية نقل شركات الجيش إلى سيطرة المدنيين. والجيش يريد حمدوك، ليس لتغيير الرأي العام المحلي بل لأنهم لا يستطيعون تحمل الشجب الدولي، فقد جمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعدات بعد الانقلاب.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عودة حمدوك بأنها خطوة أولى. وقالت الإدارة إن أي استئناف للمساعدات المعلقة، 700 مليون جنيه يتطلب تقدما.

وربط محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، ورئيس قوات الدعم السريع المتورطة بجرائم حرب وجرائم أخرى في دارفور، بطريقة تعبر عن "مصلحة النظام" والقول لأوروبا إنها ستواجه تدفقا للاجئين إن لم تدعمه. وتقول الصحيفة: "هناك موازنة بما حدث اليوم وأحداث في التاريخ السوداني، ففي عام 1964 و1985 حصلت الانتفاضات الشعبية على دعم الجيش للإطاحة بأنظمة، وفي كلا الحالتين عاد العسكر إلى الحكم".

ومن السهل رؤية أحداث الشهر الماضي على أنها أمر حتمي، فمن الصعب التخلص من رجال بأسلحة وأموال. ورغم الصدع إلا أن الجيش وقوات الردع السريع وأجهزة الأمن تبدو متحدة حتى هذا الوقت.

ويمكن للواحد القول إن الشعب السوداني قال بشكل متكرر وشجاعة واضحة إنه "لن يقبل بالحكم الديكتاتوري، وهو يطالب وسيواصل المطالبة بأمر أفضل"، بحسب "الغارديان".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)