حقوقية تركية: هذه تداعيات انتخاب "الريسي" رئيسا للإنتربول

عبّرت الحقوقية والمحامية التركية، غولدن سونماز، عن استياءها الشديد من انتخاب ضابط الأمن الإماراتي اللواء أحمد الريسي، رئيسا للشرطة الدولية "الإنتربول"، قائلة: "هذه رسالة سلبية للغاية مفادها أن الإنتربول لا يلقي بالا لحقوق الإنسان بأي صورة من الصور، رغم كل هذه الانتقادات الحقوقية الدولية الواسعة، وهذا ما لم نكن نأمله على الإطلاق".

وقالت، في مقابلة مع "عربي21"، أن انتخاب الريسي حتما سيؤثر سلبا في المستقبل على سمعة الإنتربول المتدهورة من الأساس، حيث نعتقد أنه سيتم إساءة استعمال ما يسمى بالنشرات الحمراء بشكل سياسي ضد المعارضين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين، وبالتالي ستصبح مصداقية وموثوقية تلك المنظمة الدولية في خطر".

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، قد أعلنت، الخميس، اختيار "الريسي" رئيسا لها لمدة 4 سنوات، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"، التي عُقدت في مركز "خليج" للمؤتمرات بمدينة إسطنبول التركية.

وأضافت سونماز: " خطوة انتخابه المؤسفة وتُعدّ تبييضا لسجل الإمارات الحقوقي السيء للغاية، وبالتالي فهي فرصة ذهبية لغسل سمعة الإمارات المتهمة من قِبل العديد من الجهات بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الإنسانية".

وأردفت: "لقد طالبنا قبل أيام باعتقال الريسي، لأنه مُتهم بارتكاب العديد من الجرائم مثل ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي في الإمارات، وتلك الجرائم حدثت تحت إدارته ومسؤوليته المباشرة، وأحيانا بمشاركته الشخصية في مثل هذه الجرائم، ولذلك تقدمنا بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لإصدار أمر باعتقاله خلال حضوره اجتماعات اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة، التي جرت مؤخرا في إسطنبول".

ولفتت المحامية التركية المعروفة إلى أن "جرائم الريسي وقعت بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعلماء الإماراتيين، فضلا عن التعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الأفارقة لمجرد أفكارهم السلمية".

وقالت: "بخلاف جرائم الريسي؛ فالسلطات الإماراتية نفسها مُتهمة بارتكاب مجازر وتعذيب في الإمارات وفي مناطق الحروب والصراعات مثل اليمن، دون أن تهتم بأي قاعدة قانونية أو حقوقية، لكنها استطاعت التأثير على الإنتربول عبر استغلال الدعم المالي واللوبيات الموالية لها، خاصة أن الإمارات وعدت سابقا بتقديم 50 مليون دولار لموازنة الإنتربول التي تصل إلى نحو 150 مليون دولار".

واستطردت الحقوقية التركية قائلة: "نخشى كثيرا من أن تتحول منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المكونة من 194 دولة، إلى أداة قمعية في أعقاب انتخاب الريسي، وسيتم استخدام الإنتربول لأغراض خاصة لدى بعض الدول بشكل فج".

وأوضحت أن "انتخاب الريسي رئيسا للإنتربول في إسطنبول سيجعل بالطبع المعركة القانونية والقضائية ضده صعبة، لكننا رغم ذلك سنواصل نضالنا القضائي والقانوني والحقوقي ضده ولن نتوقف مهما حدث".

اقرأ أيضا: الغارديان: انتخاب الريسي للإنتربول يمنح شرعية للانتهاكات

وتوقعت سونماز "حدوث المزيد من الاضطهاد والمعاناة والانتهاكات في ظل رئاسة الريسي للإنتربول، ولهذا سيكون من الضروري مواصلة النضال ضده على كافة السبل المتاحة".

وتابعت: "إنني قلقة للغاية من أن الإمارات والريسي سيرتكبان المزيد من الانتهاكات بقوة خلال الفترة المقبلة، إذ أن الإمارات يمكنها زيادة ضغطها على الحقوقيين والمفكرين والمعارضين البارزين، وستستخدم الإنتربول كأداة للتضييق على الكثيرين أو التنكيل بهم".

وقالت إن التقارب التركي- الإماراتي ربما يكون له انعكاس على هذه الدعوى القضائية التي قامت برفعها، مضيفة: "الإمارات ستطلب من تركيا إيقاف تلك المحاكمة، إلا أنه ينبغي على وزارة العدل التركية ألا تستجيب لذلك، ونعتقد أن هذا هو ما سيحدث".

ونوّهت سونماز إلى أن "الإمارات لديها سجل حافل جدا بالعديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان داخل وخارج أراضيها، حيث أنها مُتهمة، وخاصة في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وجرائم حرب في اليمن وغيرها".

وتابعت: "كما أن الإمارات قيّدت بشكل منهجي حرية الرأي والتعبير خاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وفرضت قيودا صارمة على التصريحات السياسية لنشطاء المعارضة والصحفيين والطلاب والمحامين، وفصل بعضهم بسبب مطالبهم بالإصلاح، وقد تم توثيق كل ذلك في تقارير الكثير من المنظمات الدولية".

يشار إلى أن اللواء أحمد ناصر الريسي يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، وهو المفتش العام، منذ نيسان/ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.