MEE: زيارة محمد بن زايد إلى تركيا مهمة لاقتصادها

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر تركية قولها إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعول على زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الأربعاء، لكي يقوم باستثمارات تضخ وتنعش الاقتصاد التركي المترنح. 

وفي تقرير أعده مراسل الموقع في أنقرة رجب صويلو، قال فيه إنه "بعد 10 أعوام من التنافس والاتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية، سيزور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة يوم الأربعاء".

وبدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة بمحاولات إنعاش العلاقات الدبلوماسية بسرعة مفاجئة العام الماضي، وبعد سلسلة من حروب الوكالة في ليبيا ومصر والقرن الأفريقي، بشكل قاد الكثير للتساؤل عما يمكن حصول كل طرف عليه من هذا الوفاق.

اقرأ أيضا: ولي عهد أبو ظبي في تركيا الأربعاء.. ما أهمية التقارب؟
 

وقال مسؤول تركي، رفض الكشف عن هويته، إن إعلان الإمارات في المحادثات السرية عن استعدادها للتقارب بداية هذا العام كانت وراء العملية. وقال مسؤول تركي: "لا توجد مساحة للعواطف في السياسة الخارجية، ويعرف الجميع أن السياسة الخارجية تقوم على النزاع الذي لا ينفع أي أحد".

وأكد المسؤولون الأتراك أن تركيا لم تغير أيا من مواقفها من أجل تحسين العلاقات مع الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات. 

وقال مسؤول ثان: "لا نزال في ليبيا، ولا نزال في القرن الأفريقي، ولا نزال نعمل ما نقوم بعمله".

ويعتقد بعض المسؤولين أن بعض تحركات الإمارات التي وضعتها في خلاف مع تركيا، مثل دعمها نشاطات شركة فاغنر الروسية التي أرسلت مرتزقة هناك للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ارتدت سلبا عليها، وأغضبت الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الثاني للموقع: "كانت استراتيجيتهم السابقة مكلفة، والآن، وفي ظل إدارة بايدن في الولايات المتحدة، فهم بحاجة لحلفاء من أجل موازنة إيران". 

وتوافق سينزيا باينكو، الخبيرة بشؤون الخليج في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، على حاجة الإمارات القيام بتغييرات في السياسة؛ بسبب المدخلات الواضحة من إدارة بايدن، والعوامل الداخلية، مثل الحاجة لتخفيض كلفة التدخلات الخارجية المكلفة، والتركيز على مرحلة ما بعد كوفيد-19.   

وأشارت إلى وجود حس بالفرصة فيما يتعلق بتركيا، مضيفة: "ففي الوقت الذي لم تغير فيه تركيا سياستها الإقليمية، فهناك فهم لدى الحكومة التركية أنها منفتحة على التنازلات".

وواحد من الأمثلة هو طريقة تعامل تركيا مع القنوات المصرية المعارضة، التي تتخذ مقرا لها في إسطنبول. ففي بداية هذا العام، طلب المسؤولون الأتراك من بعض القنوات، بما فيها واحدة تملكها جماعة الإخوان المسلمين التي تعاديها الإمارات، وقف بعض من مواقفها السياسية.

ورغم أنه لم يتم طردها من تركيا، إلا أن التحرك كان إشارة عن إبعاد أنقرة نفسها عن الإخوان المسلمين، واستعدادها لفتح العلاقات من جديد مع مصر والإمارات، وفق الموقع البريطاني.

وأضاف: "يظل هناك موضوع قائم، يتعلق باتهامات تركيا أبو ظبي بتمويل المحاولة الانقلابية ضد أردوغان عام 2016، واتهمت بشكل واضح الفلسطيني محمد دحلان المقرب منها، بأنه الرجل الذي توسط مع الانقلابيين".

وتابع: "يبدو أن تركيا قد فقدت الاهتمام بالموضوع، لكن المسؤولين يقولون إن دحلان لم يعد حاضرا بنفس الطريقة التي كان يظهر فيها سابقا".

وأشار البعض إلى الاتهامات التي لم يتم تأكيدها، من وضعه تحت الإقامة الجبرية، مع أنه لا يزال يرسل تغريداته من حسابه على تويتر في شؤون تتعلق بالقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا: محمد بن زايد والتراجع الذي قد يعيد تشكيل الشرق الأوسط

ويقول مصدر منفصل على معرفة بالاتصالات التركية- الإماراتية، إن الطرفين يتبادلان الآراء في القضايا الإقليمية، واتفقا على الاختلاف في بعض المجالات. وقال المصدر إن تركيا عبرت عن معارضتها لقرار الإمارات هذا الشهر تطبيع العلاقات مع النظام السوري. 

وتقول المصادر إن واحدا من المحفزات التي استخدمها بن زايد لتلطيف الموقف التركي هي وعوده باستثمارات ضخمة في تركيا.

وبحسب مصدر مطلع للموقع، فقد أخبر ولي العهد أردوغان، في مكالمة هاتفية بداية هذا العام، أنه مستعد لاستثمار 100 مليار دولار في تركيا.

وقال آخرون إن حجم الاستثمار سيكون 10 مليارات على الأقل، وأي من الرقمين سيعطيان دفعة للاقتصاد التركي.

وعبرت هيئة الاستثمار الإماراتية والشركات المقربة من العائلة الحاكمة في أبو ظبي عن رغبة بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الأخرى، بقيمة 3- 4 مليار دولار.

وزار وفد بارز من أنقرة أبو ظبي ووزراء اقتصاد ورجال أعمال؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية. وتأتي العروض الإماراتية في وقت تعاني منه العملة التركية من انخفاض لم تشهده البلاد، ما يضعف موقف الحكومة في انتخابات الرئاسة عام 2023.

وفي لقاءات خاصة، تحدث الرئيس التركي عن احتمال استثمارات للإمارات، كعامل يمكن أن يساعد على استقرار الاقتصاد.

ويرى المسؤولون الأتراك أن الاستثمارات ستكون رابحة للطرفين، حيث تبحث الإمارات عن دول للاستثمار فيها، وفي السوق التركي المربح.

وقال المسؤول التركي الثاني: "ستقوم الإمارات بخطوات تدريجية لخفض التوتر في المنطقة"، و"بالنظر إلى الأفق، فهذه الاستثمارات الضخمة لن تصل في عام، ولكن على مدى عدة أعوام بشكل ستقوي العلاقات الثنائية".

وترى بيانكو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "الاصطفاف ضد تركيا في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة للمصاعب المالية، وأداء أردوغان في استطلاعات الرأي، جعلت أنقرة منفتحة أكثر لتعديل سياساتها من أجل الحصول على الدعم الإماراتي، وبالتحديد الاستثمارات، وكذا تخفيف المواقف القصوى فيما يتعلق بليبيا".

وقالت: "فوق كل هذا، لدى تركيا الدوافع الاقتصادية، وهناك مقايضات عدة يجب عملها في ظل العملة التي فقدت قيمتها".

لكن تراجع العملة، التي فقدت نسبة 20% من قيمتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ستعقد من الاستثمارات الإماراتية.

وقال مصدر في أبو ظبي إن التقلب في وضع العملية جعلهم قلقين؛ لأن أي شيء يخططون لشرائه أو الاستثمار به أصبح رخيصا.