هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رد مسؤول مصري على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي اعتبر أن منافسة الشركات الحكومية غير عادلة.
وقال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.
وقال الملياردير المصري في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".
اقرأ أيضا: ساويرس: شركات الجيش لا تدفع ضرائب والمنافسة غير عادلة
ويرى ساويرس أن "الاقتصاد تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (..) وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".
وقال: "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية" إذ إن ساحة اللعب لا تعود متكافئة".
في المقابل، أشار حنورة إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودا ضخمة خلال الفترة الماضية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وآخرها موافقة البرلمان منذ أسبوع على تعديل تشريع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.
وأقر البرلمان المصري، يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات، وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.
وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.