بلينكن للرئيس التونسي: اضبطوا مواعيد الإصلاحات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن؛ إن بلاده ستواصل دعمها لتونس "عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات"، التي يتحدث عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، وفق بيان للرئاسة التونسية الأحد.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيانها، أن سعيد تلقّى من بلينكن اتصالا هاتفيا، مساء السبت.

وأضافت أن بلينكن أعرب عن رغبة بلاده "في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات".

وعبّر عن "مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات"، وفق البيان.

ومرارا، دعت أحزاب ونقابات تونسية سعيد إلى إعلان خارطة طريق محددة زمنيا للخروج من الأزمة الراهنة، محذرين من أنها تؤدي إلى تدهور الوضع أكثر على المستويين السياسي والاقتصادي.

فيما شدد سعيد، خلال المحادثة الهاتفية، على "ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، وزادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشّعب".

وأضاف أنه اتخذ إجراءات 25 تموز/ يوليو "في إطار المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدّماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.

وأفاد سعيد بأنه "تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي"، بحسب البيان.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة تونس ومناطق مختلفة في البلاد، تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بإجراءات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

من جهتها نشرت السفارة الأمريكية في تونس ملخص المكالمة الهاتفية، وقالت إن بلينكين ناقش مع الرئيس قيس سعيد اليوم ما جدّ من تطوّرات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي.

وقد شجّع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تواجهها تونس، وللاستجابة لتطلّعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي.

من جهته استنكر "الحزب الدستوري الحر"، الذي كانت رئيسته سببا في تعطيل أعمال البرلمان، مضمون المكالمة الهاتفية بين سعيّد وبلينكن.

واعتبر "الحزب الدستوري الحر" أن البيان تضمن "مغالطات" و"إهانة مخجلة للشعب التونسي" و"حطّا من قيمة الدولة التونسية".

وأكد الحزب اعتراضه على لجوء رئيس الدولة لـ"تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الدبلوماسية، وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة".

وأوضح الحزب أن الرئيس سعيّد "يتبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الانفراد بالحكم، عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة".

كما أدان الحزب ما وصفه بـ"المغالطة الكبيرة" التي وردت في بلاغ رئاسة الجمهورية والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور، وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر، معتبرا في هذا الخصوص أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب، بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية.

وشجب الحزب "سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي، وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون"، وفق نص البيان.