سعيد يتحدث عن جدول زمني لإصلاح النظام.. لم يحدد تفاصيله

تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يعمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال إصلاحات على النظام السياسي تستجيب لمطالب التونسيين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من القرارات الاستنثائية التي تسببت في أزمة في البلاد.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وقال سعيد في كلمه له في اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".

وفي الوقت الذي لم يوضح فيه سعيد تفاصيل الجدول الزمني للإصلاحات في النظام السياسي، أشار إلى أن القضاء مستقل لا سلطان عليه، وأن "الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".

اقرأ أيضا: سعيّد يتهم "أطرافا كانوا في السلطة" باستغلال الأوضاع الراهنة
 

وأضاف: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي (مع المتهمين بالفساد) وآخر متعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".

الغنوشي يعرب عن خشيته من أن تكون قرارات سعيد بداية لحكم عسكري مقنع

لكن رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، أعرب عن خشيته من أن تكون قرارات سعيد الماضية بداية لحكم عسكري مقنع على طريقة أمريكا اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية الأفريقية.

ورأى الغنوشي أن "الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد، هو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية".

وأكد الغنوشي ضرورة "الحرص الشديد على تجنب الصدام مع الدولة ومؤسساتها، وتجميع قوى الشعب لوضع حد للانقلاب وقوى الردة والفاشية"، واصفا أن ما جرى في 25 تموز/ يوليو انتصار للثورة المضادة توفرت أسبابه.

وتابع: "ليس هناك ما يشهد على أن رئيس الدولة له انتماء من قريب أو بعيد للاستئصال، ولكن لا يخلو محيطه من أصحاب مصالح، بل حتى استئصاليين.. بما يفرض الحذر من دفعه إلى التورط في توظيف شعبيته في التخلص من خصومهم".

وطالب بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء (تشكيل) المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي، وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي، بما يضع حدا للفاشية والفوضى، كما وصف.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى أن ما جرى تصحيح لمسار ثورة 2011، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد.