إيكونوميست: لهذه الأسباب لن يعود الاقتصاد لطبيعته في 2022

أبدت مجلة إيكونوميست، تشاؤما بشأن عودة الاقتصاد الأمريكي إلى طبيعته عام 2022، وقالت إن هناك العديد من المشكلات التي تهيمن على الوضع الاقتصادي العالمي، وتحول دون التعافي جراء جائحة كورونا.

وتشير المجلة في تقرير لها إلى المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الولايات المتحدة والعالم في الوقت الحالي وهي ارتفاع نسب التضخم بمعدلات عالية، مع شكوك تراود الاقتصاديين أن يكون هذا التضخم مؤقتا، وكذلك مشكلة تعطل سلاسل التوريد في العالم، وزيادة الطلب على السلع مقابل النقص على طلب الخدمات.

وعن التضخم، قالت المجلة إن الاقتصاديين ظلوا طيلة عام 2021 يقولون إن التضخم سيكون مؤقتا، وسوف تهدأ مشكلات التوريد، وسيعود العمال في الدول الغنية إلى أعمالهم، وستنخفض أسعار الطاقة، لكن مع نهاية العام بدأ الناس وحتى محافظو البنوك المركزية أنفسهم يشكون في إمكانية حدوث ذلك.

وأشارت المجلة إلى أن مشكلات التجارة العالمية في عام 2021 لم تكن ناجمة عن تعطل الإمدادات فقط، مثل إغلاق المصانع الفيتنامية بسب الجائحة، بل لأن هناك أيضا زيادة في الطلب في الولايات المتحدة والعالم، ولم يكن هناك نقص في السلع، مقارنة بالطلب المرتفع بشكل غير طبيعي عليه.

ولكي يعود الاقتصاد العالمي إلى ما هو طبيعي، يحتاج المستهلكون إلى إنفاق المزيد من أموالهم الوفيرة على الخدمات، مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر، وهو أمر صعب حدوثه في الوقت الحالي.

وقال التقرير إنه لسوء الحظ، تعاني الاقتصادات من نقص العمالة اللازمة لازدهار الصناعات الخدمية، ولا توجد مؤشرات على عودة العمال من إجازاتهم التي حصلوا عليها خلال الوباء.

وتوقعت المجلة أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر الأولى من عام 2022، وحتى مع زيادة معدلات الفائدة، سيحتاج الأمر عاما ونصفا حتى يكون لرفع الفائدة تأثيره الكامل على الاقتصاد، بحسب محافظي البنوك المركزية.

ولفتت في الوقت ذاته إلى أن الوباء لم ينته بعد، وفق المجلة، ويمكن أن يؤدي انتشار الفيروس بقوة مرة أخرى، لو تراجعت قوة اللقاحات وظهرت متغيرات جديدة لا تستطيع أن تتعامل معها اللقاحات، إلى تعطيل الاقتصادات مرة أخرى.