حقوق وحريات

"HRW" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب27" رغم سجلها الحقوقي

تعتقل السلطات المصرية آلاف المعارضين السياسيين في سجونها- جيتي
تعتقل السلطات المصرية آلاف المعارضين السياسيين في سجونها- جيتي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين، استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) رغم سجلها الحقوقي.

 

وقالت في بيان رسمي، إن الحكومة المصرية قد تستخدم استضافتها لهذه القمة الدولية "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت: "يجب على الدول المشاركة في كوب27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان".

 

اقرأ أيضا: 4 صرخات لإنقاذ المعتقلين من الموت البطيء بسجون السيسي

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله إن "مصر خيار سيئ للغاية لاستضافة (قمة) كوب27".

 

وشدد على أن اختيار مصر "يعد مكافأة للرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمه القمعي على الرغم من انتهاكات حكومته المروعة".

وأضاف أن "الدول المشاركة في كوب27 يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

 

اقرأ أيضا: FP: المعارضون يتعرضون لإهمال طبي متعمد في سجون السيسي

والسبت، بمدينة غلاسكو وقعت نحو 200 دولة اتفاقًا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ"الكارثية".

لاحظت المجموعة الحقوقية الدولية أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع، كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013، والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة.

كما سلطت "هيومن رايتس ووتش" الضوء على قضية الناشط البيئي المصري أحمد عماشة، والموقوف منذ تموز/ يوليو 2020، كمثال على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني.

ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد انقلاب عسكري، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين، وقدرت "هيومن رايتس ووتش" عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص.

التعليقات (0)